الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن قدامة - ت شاويش - ط المكتب الإسلامي 01-04 — الصفحة ٧٩٣

الاثنين عقدان . وإن قارض اثنان واحداً بألف لهما ، جاز ، وكان بمنزلة عقدين ، فإذا شرطا له جزءاً من الربح ، والباقي لها على قدر ملكيتهما ، فإن كان بينهما نصفين ، فشرط أحدهم المضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث ، والباقي بينهما نصفين ، لم يجز ، لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه ، فإذا شرط التسوية ، فقد شرط أحدهما جزءاً من ربح مال صاحبه بغير عمل . وإن دفع اليه ألفاً ، وقال : أضف إليها من مالك ألفاً ، والربح بيننا ، لك ثلثاه ولي ثلثه ، جاز ، وكان شركة وقراضاً و للعامل النصف بماله ، والسدس بعمله . وإن قال : الربح بيننا نصفين ، نظرنا في لفظه ، فإن قال : خذه مضاربة ، فسد ، لأنه جعل ربح ماله كله له ، وذلك وكان إبضاعاً . وإن 6 ينا في مقتضى المضاربة . وإن لم يقل مضاربة ، صح قال : ولي الثلثان ، فسد ، لأنه يشرط لنفسه جزءاً من ربح مال صاحبه بغير عمل فصل وإن أخرج ألفاً وقال : أنجر أنا وأنت فيها والربح بيننا ، صح ، نص عليه ، وذكره الخرقي بقوله : أو بدلان بمال أحدهما. وقال ابن حامد و القاضي: لا يصح ، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ، وهذا الشرط ينفي ذلك. والأول أظهر ، لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة ، فجاز انفراد أحدهمابه.
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.