الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن قدامة - ت شاويش - ط المكتب الإسلامي 01-04 — الصفحة ٣٣١

له فأشبه الموات وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة ، لأن قوتهم أو صلته إليه . وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام ، فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان . إحداهما : يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة ، لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه ، كما لو لم ينتقل عنه . والثانية : لا يدفع إليه إلا بصفة ، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه . ولو اکتری دارا فظهر فيها دفين ، فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه ففيه وجهان . أحدهما : القول قول المالك ، لأن الدفين تابع للأرض والثاني : القول قول المكتري، لأنه مودع في الأرض وليس منها ، فكان القول قول من يده عليه كالقماش فصل وإذا استأجر أجيراً ليحفر له طلباً لكنز فوجد كنزاً فهو للمستأجر ، لأنه استأجره لذلك ، فأشبه مالو استأجره ليحتش له ، وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزاً فهو للأجير، لأنه غير مقصود بالإجارة . فكان للظاهر عليه كما لو استأجرة ليحمل له فوجد صيداً باب زكاة التجارة وهي واجبة ، لما روى سمرة بن جندب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع . رواه أبو داود ، ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة ، ولا تجب إلا بشروط أربعة . أحدها : نية التجارة ، لقوله : مما نعده للبيع ، ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها ، كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية إلا بنيتها . ويعتبر وجودها في جميع الحول ، لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب – ٣١٥ -
الجزء 1 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.