- ٤٧٦ -
بالملك ، فكانت على قدر الأملاك ، كنفقة العبد . وإن كان الشركاء نصبوا قاسماً،
فأجرته بينهم على ما شرطوه ، لأنه أجيرهم .
حتماً
فصل
وإذا كان في القسمة رد عوض ، فهي بيع ، لأن صاحب الرد بذل المال عوضاً عما حصل له من حق شريكه ، وهذا هو البيع . وإن لم يكن فيها رد ، فهي إفراز النصيبين ، وتمييز الحقين ، وليست بيعاً ، ولذلك جاز تعليقها على القرعة ، وتقدرت بقدر الحق ، ودخلها الإجبار . ولو كانت بيعاً ، لم يجز ذلك فيها ، كما في سائر البيوع . وحكي عن أبي عبد الله بن بطة : أنها بيع ، لأن أحدهما يبذل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر ، وهذا حقيقة البيع . والمذهب الأول . فيجوز قسمة الثمار على الشجر خرصاً ، وقسمة المكيل وزناً ، والموزون كيلا ، والتفرق قبل القبض . ولا يحنث بها من حلف أن لا يبيع . وإن كان العقار وقفاً ، أو نصفـــــه ، جازت القسمة ، وإن قلنا : هي بيع ، لم يجز شيء من ذلك ، لأن بيعه غير جائز . وإن كان فيها رد ، لم تجز قسمة الوقف ، لأنه لا يجوز بيع شيء منه ، وإن كان طلقاً بعضه ، وبعضه وقفاً ، والرد من صاحب الطلق ، لم يجز ، لأنـه
يشتري بعض الوقف . وإن كان من صاحب الوقف، جاز ، لأنه يشتري
بعض الطلق
الجزء 4 — ص ٤٧٦