الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن قدامة - ت شاويش - ط المكتب الإسلامي 01-04 — الصفحة ٢٠٠٢

٤٦٦ فصل ومتى اتضح الحكم للقاضي ، لزمه الحكم به، ولم يجز ترديد الخصمين ، لأن الحكم لازم ، وأداء الحق واجب ، فلم يجز تأخيره . وإن كان فيه لبس ، أمرهما بالصلح ، فإن أبيا، أخر هما ، ولا يحكم حتى يزول اللبس ، ويتضح وجه الصواب ، لأن الحكم بالجهل حرام . بَابُ القضاء على الغائب وحكم كتاب الفاضي و إن حضر رجل يدعي على رجل غائب عن البلد ولا بين معه، لم تسمع دعواه، لأن سماعها لا يفيد . وإن كانت له بينة ، سمع الدعوى ، والبينة ، وحكم بها ، رضي . لأنها بينة مسموعة ، فيحكم بها، كما لو شهدت على حاضر. وعن أحمد: لا يجوز القضاء على الغائب . وهو اختيار ابن أبي موسى ، لأن النبي قـــــال لعلي الله عنه : « إذا تقاضى إليك رجلان ، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك لا تدري بما تقضي ، . رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده ، فلم يجز ، كما لو كان الآخر في البلد . ولأنه يحتمل القضاء والإبراء ، وكون الشاهد مجروحاً ، فلم يجز الحكم ، كالأصل. ولو ادعى على حاضر ، لم تسمع البينة ، حتى يحضر ، لما ذكرنا ، ولأنه يمكن
الجزء 4 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.