- ٤٦٤
-
شهد
شاهدان ، ولم تثبت عدالتهما في الباطن ، فسأل المدعي حبس الخصم، إلى أن يسأل عن عدالة الشهود ، حبس ، لأن الظاهر العدالة ، وعدم الفسق ، ويحتمل أن لا يحبس ، لأن الأصل براءة ذمته . وإن شهد له واحد ، فسأل حبسه حتى يقيم له شاهداً آخر، ففيه وجهان . أحدهما : يحبس ، كما لو جهل عدالة الشهود . والثاني : لا يحبس ، لأن البينة لم تتم .
فصل
.
وإن علم الحال ، لم يجز أن يحكم بعلمه في حد، ولا غيره في ظاهر المذهب ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى عنده رجلان ، فقال له أجدها: أنت شاهدي ، فقال : إن شئتما شهدت ولم أحكم ، أو أحكم ولا أشهد . وقال أبو بكر رضي الله عنه : لو رأيت رجلاً على حد ، لم أحده حتى تقوم البينة عندي . ولأنه متهم في الحكم بعامه ، فلم يجز ، كالحكم لولده . وعنه : يجوز له الحكم بعلمه سواء علمه في ولايته ، أو قبلها ، لأن هنداً قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني مايكفي لي ولولدي : فقال رسول الله : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فقضى بعامه ، ولأنه حق عامه ، فجاز الحكم به ، كالتعديل والجرح، ، وكما لو ثبت بالبينة .
الجزء 4 — ص ٤٦٤