الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن قدامة - ت شاويش - ط المكتب الإسلامي 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

- ITY - العاقلة في درجة ، قسم الواجب بينهم بالسوية ، لأنه حق يستحق بالتعصيب ، فیستوون فيه ، كالميراث . فصل ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه ، ولأنه حق لزمهم من غير جنايتهم على سبيل المواساة ، فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة ، لأنه وجب للتخفيف عن الجاني ، ولا يزال الضرر بالضرر ، ويرجع إلى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب ، فيفرض على كل واحد منهم قدراً يسهل ولا يؤذي ، لأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هاهنا، فوجب المصير إلى الاجتهاد. وعنه : أنه يفرض على الموسر نصف مثقال، وعلى المتوسط ربع مثقال. وهذا اختيار أبي بكر ، لأن أقل مال وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة. و أول مقدار يخرج به المال عن حد التافه ربع مثقال، فوجب على المتوسط، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : كانوا لا يقطعون في الشيء التافه . وهل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة ؟ فيه وجهان . أحدهما : يتكرر لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة ، فيتكرر بالحول ، كالزكاة . والثاني : لا يتكرر ، لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة ، فيكون مضراً ، ويعتبر الغنى والتوسط عند حلول الحول ، كالزكاة .
الجزء 4 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.