الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن قدامة - ت شاويش - ط المكتب الإسلامي 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

فصل وإذا تزوج أربعاً بصداق واحد ، صح ، لأن جملة صداقهن معلوم فصح ، كما لو اشترى أربعة أعبد بثمن واحد ، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، كما يتقسط ثمن الأعبد على قيمتهم . وقال أبو بكر : يخرج فيه وجه آخر ، أنه يقسم بينهن على عددهن ، لأنه أضيف إليهن إضافة واحدة ، فأشبه ما لو أقر لهن ، وهذا القول فيما إذا خالعهن بعوض واحد ، أو كاتب عبده بعوض واحد • فصل وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاً، ومهر المثل في الموضع الذي يجب فيه ، لأنه عقد يملك فيه المعوض بالعقد ، فملك العوض به كالبيع . وعنه رواية أخرى تدل على أنها لا تملك إلا نصفه ، لأنه لو طلقها ، لم يجب إلا نصفه ، والمذهب الأول ، فعلى هذا نماؤه وزيادته لها ، وزكاته عليها ، ونقصانه بعد قبضها إياه عليها . وان نقص قبل القبض لمنعه إياها من قبضه فهو من ضمانه، وان لم يمنعها ، فنقص المكيل والموزون عليه ، لأنه يعتبر قبضه ، وما عداه يخرج فيه وجهان ، بناء على الروايتين في المبيع قبل القبض سواء ، لأنه منتقل بعقد ينقل الملك ، فأشبه المبيع . والثاني : لها التصرف فيه ، لأنه منتقل بسبب ينفسخ بهلاكه قبل قبضه ، فجاز التصرف فيه قبل قبضه ، كالوصية لا
الجزء 3 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.