٥٩٦
الإنصاف - كتاب المناسك
ضمان ما دل عليه أو أشار إليه ]
كلا الروايتين. وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وجزم به في الشرح، والحاويين، وقد ذكر ذلك القاضي أيضا في تعليقه، لكنه فائدة: قوله: (وَيَضمَنُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ).
جعل المنع من أحمد بمعنى الكراهة من غير فدية.
[الجلوس عند العطار]
هذا المذهب مطلقا. نقله ابن منصور، وابن إبراهيم، وأبــو
الحارث في الدَّالّ، ونقله عبد الله في المشير، ونقله أبو طالب في قوله: (وَإِنْ جَلَسَ عِندَ العَطَّارِ، أَوْ فِي مَوْضِعِ لِيَشمَّ الطَّيب المشير وفي الذي يغير، وعليه أكثر الأصحاب، وقال في المبهج:
فَشَمُهُ).
إن كانت الدَّلالة له ملجئة لزمه الجزاء للمحرم. كقوله: «دَخَلَ مثل من قصد الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية، وإلا فمتى الصَّيْدُ فِي هَذِهِ الْمَفَازَةِ»، وإن كانت غير ملجئة: لم يلزمه، كقوله: قصد شم الطيب: حرم عليه، وعليه الفدية إذا شم. وهذا ذَهَبَ إِلَى تِلْكَ البَرِيَّةِ؛ لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وحكى القاضي في لم يكن ملجبا. لوجوب الضمان على القاتل والدافع، دون التعليق، وأبو الخطاب في الانتصار عن ابن حامد: يباح ذلك. الممسك والحافر، وقال في الفائق والمختار: تحريم الدلالة فائدتان: إحداهما: يجوز لمشتري الطيب حمله ونقله إذا لم والإشارة، دون لزوم الضمان بهما، وقال أبو حكيم في شرحه: يشمه ولو ظهر ريحه؛ لأنه لم يقصد الطيب، ولا يمكن التحرز إذا أمسك المحرم صيدا حتى قتله الحلال: لزمه الجزاء، ويرجع بـه منه ذكره ا ره ابن عقيل والمصنف، والشارح، وابن رزين، وغيرهم، على الحلال، قال في المستوعب هذا محمول على أنه لم يمسكه وقدمه في الفروع، وقال: ويتوجه ولو علق بيده، لعدم القصد، ليقتله، بل أمسكه للتملك، فقتله الحلال بغير إذنه، فيرجع عليه ولحاجة التجارة، وعن ابن عقيل: إن حمله مع ظهور ريحه : لم يجز بالجزاء، لأنه ألجأه على الضمان بقتله. والأجاز، ونقل ابن القاسم: لا يصلح للعطار يحمله للتجارة إلا
منه.
ما لا ريح له.
الا ضمان على دال ومشير]
فوائد: إحداها: لا ضمان على دال ومشير إذا كان قد رآه الثانية: لو لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه جاهلاً، فقال في من يريد صيده قبل ذلك وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الفروع: يتوجه أن يكون كالأكل في الصوم جاهلاً، وقد قال الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره فصاده، أو أعاره آلــة لغير الصيد، فاستعملها فيه قال في الفروع: وظاهر ما سبق لو
القاضي . لخصمه : ه يجب أن يقول ذلك. قتل الصيد واصطياده ]
مأكولاً.
دله فكذبه: لم يضمن.
قوله: (السَّادِسُ قَتْلُ الصَّيْدِ، وَاصْطَبَادُهُ، وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا الثانية: لا يحرم دلالة على طيب ولباس. ذكره القاضي، وابن شهاب وغيرهما واقتصر عليه في الفروع؛ لأنه لا يضمن وهذا في قتله الجزاء إجماعا مع تحريمه. إلا أن في بقر الوحش بالسبب؛ ولأنه لا يتعلق بهما حكم مختص. والدلالة على الصيد رواية: لا جزاء فيها، على ما يأتي. ويأتي إذا قتل الصيد مكرها يتعلق بها حكم مخصوص وهو مختص، وهو تحريم الأكل أو ناسيا في باب الفدية. قوله: (أَوْ مُتَوَلَّدًا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ).
قتله
والإثم.
الثالثة: لو نصب شبكة، ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق، شمل قسمين: قسم متولد بين وحشي واهلي، وقسم متولد كداره أو للمسلمين بطريق واسع: لم يضمن ما تلف بذلك، بين وحشي وغير مأكول. وكلاهما يحرم . قولاً واحدا والا ضمن كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة، وأطلق في وعليه الجزاء على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الانتصار ضمانه، وأنه لا تجب به كفارة قتل، قال في الفروع: الأصحاب. وقال في الرعاية الكبرى ما أكل أبواه، فدي، وحرم و مراد من أطلق من أصحابنا والله أعلم إذا لم يتحيل فالمذهب قتله، وكذا ما أكل أحد أبويه دونه، وقيل: لا يفدى كمحرم رواية واحدة. وإذا يتحيل: فالخلاف.
الأبوين. انتهى.
وفي الفروع هنا سهو في النقل من الرعاية.
قال:
وعدمه أشهر وأظهر. وقال في الفصول في أواخر الحج في دبق قبل إحرامه رامه لا يضمن به بل بعده. كنصب أحبولة، تنبية: يأتي حكم غير الوحشي، وما هو مختلف فيه عند وحفر بئر، ورمي، اعتباراً بحالة النصب والرمي، ويحتمل قوله: وَلا تَأْثِيرَ لِلْحَرَمِ وَلا لِلإِحْرَامِ فِي تَحْرِيم حَيَوَانِ». انتهى. الضمان، اعتبارًا بحال الإصابة، وقال أيضا: يتصدق من آذاه أو
ص ٥٩٦