الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ٢٦١

الإنصاف - كتاب الصلاة ٢٦١ نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها المصنف، وهو الصحيح من المذهب قدمه ابن مفلح في حواشي المقنع قــال والشارح لقصَّة ذي اليدين، وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في في الكافي والرِّعايتين وفي كلام الناسي والجاهل روايتان قال في الإفادات وقدمه ابن تميم وابن مفلح في حواشيه، وأجاب المغني: والأولى أن يخرج فيه رواية الناسي. انتهى. القاضي وغيره عن القصة: بأنها كانت حالة إباحة الكلام، والرواية الثانية: أن كلام الجاهل لا يبطل، وإن أبطل كلام وضعفه المجد وغيره؛ لأن الكلام حرّم قبل الهجرة عند ابن حبان الناسي وجزم ابن شهاب بعدم البطلان في الجاهل قال في مجمع وغيره، أو بعدها بيسير عند ا الخطابي وغيره فعلى هذه الرواية: البحرين ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين، وإن قلنا لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في المذهب يبطلها كلام الناسي اختاره القاضي، والمجد، وأطلق الخلاف المجد في شرحه، وابن تميم، وصاحب الفروع، وحكى المجد، وابن تميم في الخلاف وجهين، وحكاهما في الفروع روايتين، وقال القاضي وغيره: تبطل. (وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تَبْطُلُ). وهي المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قاله المجد وغيره منهم في الجامع: لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك. أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي، وأبو الحسين فوائد: إحداها قسم المصنف . رحمه الله المتكلم إلى قسمين: أحدهما: من يظنُّ تمام صلاته فيسلم، ثمَّ يتكلم إما لمصلحتها أو أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في قال المجد: هي الإيضاح وقدمه في الفروع، والمحرر، والفائق: (وَالثَّالِثَةُ: تَبْلُ لغيرها. صَلاةُ المأموم، دُونَ الإِمَامِ اخْتَارَهَا الخرقي) فعلى هذه المنفرد الثاني: من يتكلم في صلب الصلاة فحكى في الأول إذا كالمأموم، قاله في الرعاية، وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره وعنه تكلم لمصلحتها ثلاث روايات، وحكى في الثاني روايتين وهذه رواية رابعة : لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره المجد في إحدى الطريقتين للأصحاب، واختيار المصنف والشارح وجزم شرحه، وفي المحرّر ، وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره ابن به في الإفادات وقدمه في النظم، والطريقة الثانية: الخلاف جار في الجميع؛ لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون أشد كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من إعلام المأمومين، وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في الجوزي [ الكلام في صلب الصلاة] قوله: (وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي صُلْبِ الصَّلاةِ بَطَلَتْ). إن كان عاما عمدا بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا بغير المحرر، والفائق، وقدمها في الفروع، والرعاية واختارها القاضي، السلام، فقدم المصنف: ان صلاته تبطل أيضا، وهو المذهب قدمه والمجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وابن تميم، الثانية: في الفروع، والمحرّر ، والحاويين، والقاضي أبو الحسين والفائق اختار المصنف، وابن شهاب العكبري في عيون المسائل بطلان وغيرهم قال الزركشي: إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهـو صلاة المكره على الكلام وهو إحدى الروايتين قال المجد في اختيار ابن أبي موسى والقاضي، وغيرهما البطلان ونصره ابن شرحه وتبعه في مجمع البحرين وإذا قلنا: تبطل بكلام الناسي الجوزي في التحقيق، وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره ابـن فكذا كلام المكره أولى؛ لأن عذره ،اندر، وقال القاضي: لا تبطل الجوزي، وصاحب مجمع البحرين والنظم، والشيخ تقي الدين، بخلاف الناسي قال في الفروع والناسي كالمتعمد، وكذا جاهل وصاحب الفائق وقدمه ابن تميم، ويحتمل كلامه في الفروع ومكرة في رواية وعنه لا فظاهره أن المقدم عنده البطلان، وقال إطلاق الخلاف، وإليه ذهب ابن نصر الله في حواشيه واطلقهما في الرعاية الكبرى: وإن قلنا لا يعذر الناسي ففي المكره ونحوه في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والكافي، وشرح المجد والشرح وقيل: مطلقا وجهان، وقال في التلخيص: ولا تبطل بكلام وشرح ابن منجى، والتلخيص، والرعايتين، وتقدم قريبا رواية الناسي، ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد ثالثة: لا تبطل إذا تكلم سهوا لمصلحتها، ومن اختارها، وإن كان بالإسلام في إحدى الروايتين، وعليها يخرج سبق اللسان، وكلام جاهلاً بتحريم الكلام، أو الإبطال به: فهل هو كالناسي، أم لا المكره. انتهى. تبطل صلاته ؟ فإن بطلت صلاة الناسي، فيه روايتان فالمصنف قال في القواعد الأصولية: الحق بعض أصحابنا المكــره جعل الجاهل كالناسي وقدم أنه ككلام العامد. بالناسي، وقال القاضي: بل أولى بالعفو من الناسي، وكذا قال إحداهما : أنه كالناسي: فيه من الخلاف وغيره ما في الناسي، ابن تميم ونصر ابن الجوزي في التحقيق ما قاله القاضي واختاره
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.