الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ١٩٠٨

۱۹۰۸ الإنصاف - كتاب القضاء مزگون على الصحيح من المذهب. وَحُكْمِهِ وَامْضَائِهِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ». فذكروا الإنفاذ والحكم والإمضاء. وذكروا أنه يكتب علـى قدمه في المحرر، والفروع، والنظم، والرعايتين، والحاوي، كل نسخة من النسختين: أنها حجة فيما أنفذه فيها. وغيرهم. وقال القاضي، وصاحب المستوعب يضمنه الحاكم. فدل على أن الإنفاذ حكم؛ لأنهم اكتفوا به عن الحكم لعدم مزك وفسقه. وقيل: يضمن أيهما شاء. وإقراره على والإمضاء، والمراد الكل. انتهى كلام شيخنا. مزك. وعند أبي الخطاب: يضمنه الشهود. وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: لم يتعرض الأصحاب وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا حكم أم لا؟ والظاهر أنه ليس محكم؛ لأن بثبوته بينة، إلا أن يكون حكم يعلمه في عدالتهما، أو بظاهر الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل. وهو محال. وإنما هو عمل بالحكم وإمضاء له. كتنفيذ الوصية، وإجازة له. للتنفيذ: هل هو . عدالة الإسلام. ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين. وإن جاز في فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم. وإن كان ذلك الثانية: احتمل وجهين فإن وافقه المشهود له على ما ذكر: رد مالاً أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم. وإن خالفـه فـيـه: وقال في موضع آخر : لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة غرم الحاكم. وأجاب أبو الخطاب: إذا بـان لـه فسقهما وقت المحكوم به من جنس غير جائز عنده. انتهى. الحكم المنفذ. انتهى. الشهادة، وأنهما كانا كاذبين نقض الحكم الأول، ولم يجز له وتقدم في آخر الباب الذي قبله «هَلَ النُّبُوتُ حُكْم أم لا؟». تنفيذه. السادسة: لو رفع إليه خصمان عقدًا فاسدا عنده فقط، وأقرا وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم. بأن نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما ذلك ورده، والحكم وعنه: لا ينقض لفسقهم. وذكر ابن رزين في شرحه: أنـه بمذهبه. الأظهر. ذكره القاضي. واقتصر عليه في المحرر، والفروع، وغيرهما. فلا ضمان. وفي المستوعب وغيره: يضمن الشهود. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد يقال: قياس المذهب: أنه وإن بانوا عبيدا، أو والدا، أو ولدا، أو عدوا. كالبينة، ثم ذكر: أنه كالبينة إن عينا الحاكم. فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به: لم ينقض السابعة: لو قلد في صحة نكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده، حكمه. وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولا ينفذ؛ لأن الحاكم كحكم على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى، كمجتهد نكح يعتقد بطلانه. قاله في الفروع. وقال ابن نصر الله في حواشيه: إذا حكم بشهادة شاهد ثم ارتاب في شهادته لم يجز له الرجوع ثم رأی بطلانه. في أصح الوجهين فيه. وقيل: ما لم يحكم به حاكم ولا يلزمه في حكمه. وقال في موضع آخر: تحرر فيما إذا كان لا يرى الحكم به ثلاثة أقوال: لزوم النقض، وجوازه، وعدم جواز نقضه، كما · إعلامه بتغيره في أصح الوجهين. الثامنة: لو بان خطوه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع ضمن هو مقتضى ما في الإرشاد. انتهى. لا مستفتيه. وفي تضمين مفت ليس أهلاً وجهان. وأطلقهما في وقال في المحرر: من حكم بقودٍ، أو حد ببينة، ثم بانوا عبيدا: الفروع. واختار ابن حمدان في كتابه: «أدب المفتي والمستفتي أنه فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه. لا ضمان عليه. قال: وكذا مختلف فيه صادق، ما حكم فيه وجهله. وتقدم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء الأخير: كلامه في الإرشاد: أنه إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع ولم أعرف هذا القول لأحدٍ قبل ابن حمدان، ثم قال: قلت خطأ علمه لا ينقض. المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد. نقضه [ إذا بان بعد الحكم كفر الشهود] فعلى الأول: إن شك في رأي الحاكم، فقد تقدم إذا شك هَلْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِالْمَعَارِضِ، كَمَنْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ خَارِج، وَجَهِلَ عِلْمَهُ التاسعة: لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم لزمه بِبَيِّنَةِ دَاخِلٍ: لَمْ يُنقَضَ؟». ويرجع بالمال، أو بدله وبدل قودٍ مستوفي على المحكوم قال في الفروع : وقد علم مما تقدم وثما ذكروا في نقض حكم له. وإن كان الحكم لله بإتلاف حسي، أو بما سرى إليه: ضمنه الحاكم: ا: أنه لا يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف،
ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.