الإنصاف - كتاب الوصايا
و جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر، والفروع خمسين، وإن منعناه منها في الزكاة. والرعايتين، والحاوي الصغير وغيرهم. وقيل: تبطل. ذكروه في الوقف. وهذا مثله.
اختاره أبو بكر والقاضي. وجزم به ابن أبي موسى الوصية للقاتل]
قوله: (وَقَالَ أَصْحَابُنَا فِي الوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ: رِوَايَتَانِ).
۱۲۳۷
قال الحارثي هنا وهو الأقوى. وتقدم ذلك. وتقدم أيضا:
أنه لو وقف على الفقراء دخل المساكين وكذا عكسه يدخل الفقراء وتقدم هناك قول بعدم الدخول. وحكم القدر الذي
قاله في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقيل: في يعطى كل واحدٍ من أصناف الزكاة من الوصية: حكم ما يعطى الحالين روايتان. وقال في الفروع، وقال جماعة: في الوصية للقاتل من الوقف عليهم، على ما تقدم فليعاود. روايتان، سواء أوصى له قبل الجرح، أو بعده.. فائدة: قال في الفائق وغيره الرقاب، والغارمون، وفي سبيل إحداهما: تصح اختارها ابن حامد. والثانية: لا تصح. الله وابن السبيل مصارف الزكاة، وكذا قال في الفروع في كتاب
اختارها أبو بكر.
مطلقا
الوقف.
فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه الصحة فيعطى في فداء الأسرى لمن يقديهم قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: أو يوفى ما استدين فيهم. انتهى.
قلت: أما إذا أوصى الجميع أصناف الزكاة كما قال المصنف
اختاره ابن حامد. وعدمها مطلقا. اختاره أبو بكر والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح فيصح هنا فإنهم يعطون بأجمعهم. وكذا لو أوصى لأصناف الزكاة، وقبله : لا يصح. وهو الصحيح من المذهب. ويأتي نظير ذلك في فتعطى الأصناف الثمانية. أعني أنهم أهل للإعطاء.. باب العفو عن القصاص فيما إذا أبرأ من قتله.
وصى له بها.
لدخولهم في كلامه وحكم إعطائهم هنا كالزكاة وصرح الدية أو من
بذلك المصنف في المغني، والشارح، وصاحب الحاوي الصغير. وقال في الرعاية، وقيل: الوصية والتدبير كالإرث. ويأتي في وقالوا: ينبغي أن يعطى لكل صنف ثمن الوصية، كما لو أوصى كلام المصنف في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية هل لثمان قبائل وفرَّقوا بين هذا وبين الزكاة حيث يجوز الاقتصار على صنفٍ واحدٍ أن آية الزَّكاة أريد فيها بيان من يجوز الدفع
تدخل في الوصية، أم لا؟. فائدة مثل هذه المسألة: لو دبر ،عبده، وقتل سيده أو جرحه إليه، والوصية أريد بها: بيان من يجب الدفع إليه.
خلافا ومذهبًا. قاله الأصحاب. قال في الرعاية الكبرى وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية: وقال في الرعاية الكبرى: وقيل يبطل تدبير العبد، دون الأمة. فلكل صنف الثمن. ويكفي من كل صنف ثلاثة. وقيل: بـل وقال في الفروع: فإن جعل التدبير عتقا بصفة فوجهان. واحد. ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاجة. وتقديم أقارب الموصي. ولا يعطى إلا مستحق من أهل بلده. انتهى.
وأطلقهما. ويأتي هذا آخر التدبير محررًا الوصية لأصناف الزكاة]
قال الحارثي: وظاهر كلام الأصحاب: جواز الاقتصار على
قوله: (وَإِنْ وَصَّى لِصنفِ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، أَوْ لِجَمِيعِ البعض كالزَّكاة. والأقوى: أن لكل صنف ثمنًا.. الأَصْنَافِ صَحْ. وَيُعْطَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ القَدْرَ الَّذِي يُعْطَاهُ فِي قال: والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف. وعند أبي الخطاب: لا بد من ثلاثة، لكن لا تجب
الزكاة).
وهذا المذهب. وجزم به المصنف، والشارح، وابن منجا في التسوية.
شرحه، و نه، وغيرهم.
الوصية لفرس حبيس ينفق عليه]
قال في الفروع في كتاب الوقف فيما إذا وقف على الفقراء قوله: (وَإِنْ أَوْصَى لِفَرَس حَبيس يُنْفَقَ عَلَيْهِ: صَحْ وَإِنْ مَاتَ لا يجوز إعطاء الفقير أكثر مما يعطى من الزَّكاة في المنصوص هنا الفَرَسُ رُدَّ المَوصَى بِهِ، أَوْ بَاقِيهِ، إِلَى الوَرَثَةِ) هذا المذهب، نــص
وقدمه في المغني وغيره هناك وقدمه في النظم. هنا. وقال، وقيل: يعطى كل صنف ثمن. وقيل: يجوز.
عليه. وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني، والشرح والوجيز، وغيرهم. وقدمه في
فاختار أبو الخطاب، وابن عقيل: جواز زيادة المسكين على المحرر، والفروع، والفائق، وغيرهم. وقيل: يصرف إلى فرس آخر
ص ١٢٣٧