نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب
وَإِنْ أُعِدَّ الْحُلِيُّ لِلْكِرَاءِ، أَوِ النَّفَقَةِ، أَوْ كَانَ مُحَرَّمًا، كَسَرْجِ، وَلِجَامٍ، وَآنِيَةٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا وَزُنًا، وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، فَكُمْ تُعْتَبَرُ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيمَا أُعِدَّ لِلِاسْتِعْمَالِ بِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ، فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ.
فَإِنْ كَانَ الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ مُعَدًّا لِلتِّجَارَةِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهِ، كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ (١) ، وَأَمَّا الْحُلِيُّ مُبَاحُ الصِّنَاعَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؛ لِعَدَم الِاسْتِعْمَالِ وَالْإِعَارَةِ، فَيُعْتَبَرُ فِي نِصَابٍ بِوَزْنِهِ، وَفِي إِخْرَاجِ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ رُبُعَ الْعُشْرِ وَزْنًا ، لَفَاتَتِ الصَّنْعَةُ عَلَى الْفُقَرَاءِ.
(۱) قَالَ الشَّيْخ محمد بن إِبْرَاهِيم: اختلف في أوراق البنكنوت) هل هي عروض أَوْ فلوس أو أثمان؟ وحيث إن الغالب عَلَيْهَا وصف الأثمان، فهي فرع عَنْهَا، فَلَا يظهر لي فِيهَا إِلَّا أَنَّهَا كالأثمان حكما في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة
بشرطها.
٥٢
الجزء 2 — ص ٥٢