نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب - البسام 1-4 — الصفحة ٣٣١

باب صلاة الجماعة رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ أَرْغَبُ فِي تَوْقِيرِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِئَلَّا يَتَوَانَى النَّاسُ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ. وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لِعُذْرٍ فِي إِقَامَتِهَا ثانيا ؛ لِأَنَّهَا أَخَتْ مِنْ تَرْكِهَا. وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ بِأَنْ شَرَعَ (١) مُقِيمٌ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُرِيدُ الدُّخُولَ مَعَ إمَامِهَا لَمْ تَنْعَقِدِ النَّافِلَةُ -رَاتِبَةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا وَلَوْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ. (۱) جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ، أَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ، وَالْمُرَاد : إذا شرع المؤذن فِي إِقَامَة الصَّلاة. وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ)، وصح عن ابنه عبد اللَّه أَنَّهُ كَانَ يَحْصِبُ مَنْ يَشْتَغِلُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْإِقَامَة. قال الإمام النَّوَوِيّ : والحكمة في ذَلِكَ هُوَ أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فِيهَا عقب شروع الْإِمَام، فَلَا يتخلف عَنْهُ ، فقد نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْأَئِمَّةِ»(۳)، وليحصل عَلَى تَكْبِيرَة الْإِحْرَامِ الَّتِي لا تحصل فضيلتها إلَّا بشهود تحريم الإمام. قال شَيْخ الْإِسْلَام : اتفق الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يشتغل عَنْهَا بتحية الْمَسْجِد وَلَا غيرها من النوافل، وَإِنَّما تنازعوا في سنة الفجر والصواب أَنَّهُ إِذا سمع الْإِقَامَةِ فَلَا يصلي السنة لا في بيته وَلَا فِي الْمَسْجِد، وَلَا فِي غيرهما. [1] رواه مسلم (۷۱۰) والترمذي (٤۲۱) والنسائي (٨٦٥) وأبو داود (١٢٦٦) وابن ماجه (۱۱۵۱) وأحمد (٩٥٦٣) [٢] رواه عبد الرزاق في مصنفه (۳۹۸۸) [٣] رواه البخاري (۷۲۲) ومسلم (٤١٤) وأحمد (٢٧٣٧٣) ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.