نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب - البسام 1-4 — الصفحة ١٩٠٨

نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب الرَّابِعُ: الْعَدَاوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ فَرَحُهُ بِمَسَاءَتِهِ أَوْ غَمُهُ بِفَرَحِهِ، وَطَلَبُهُ لَهُ الشَّرَّ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوِّهِ إِلَّا فِي عَقْدِ نِكَاحِ، فَتُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِعْلَانُهُ وَلَا تُهَمَةَ فِي ذَلِكَ. فَتَلْغُو الشَّهَادَةُ مِنْ مَقْذُوفٍ عَلَى قَاذِفِهِ، وَمِنْ مَقْطُوعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ عَلَى قَاطِعِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَدَاوَةُ لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ تَمْنَعْ فَيُقْبَلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ، وَالسُّنْيُّ عَلَى الْبِدْعِي ؛ لأنَّ الدِّينَ يَمْنَعُهُ مِنِ ارْتِكَابِ مَحْفُورٍ فِي دِينِهِ. الْخَامِسُ : الْعَصَبِيَّةُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا، وَبِالْإِفْرَاطِ فِي الْحَمِيَّةِ، كَتَعَصُّبِ قَبِيلَةٍ عَلَى قَبِيلَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعَدَاوَةِ. السَّادِسُ : أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ، ثُمَّ يُعِيدُهَا، فَلَا تُقْبَلُ؛ لِلتُّهَمَةِ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا تَابَ لِتُقْبَلَ شَهَادَتُهُ ، وَلِإِزَالَةِ الْعَارِ الَّذِي لَحِقَهُ بِرَدِّهَا ، وَإِنْ تَحَمَّلَهَا وَهُوَ فِي حَالِ فِسْقِهِ وَلَمْ يُؤَدِّهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَابَ قُبِلَتْ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلتَّحَمُّلِ وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ أَخْرَسُ، فَزَالَ ذَلِكَ الْمَانِعُ وَأَعَادُوهَا، قُبِلَتْ ؛ لِأَنَّ رَدَّهَا لِهَذِهِ الْمَوَانِعِ لَا غَضَاضَةً فِيهِ، فَلَا تُهَمَةَ. ۵۰۸
الجزء 4 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.