نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب - البسام 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

النصوص فيه : باب إحياء الموات ١ - مَا رَوَاهُ الْإِمَام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حَلَى التَّقِيعَ لِلْخَيْلِ). ۲ - جَاءَ فِي صَحِيح الْبُخَارِي قَالَ : قَالَ ابْن شهاب الزهري : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النقيع (٢) ٣ – وروى الزبير بن بكار عن أبي المرواح المزني : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بِالْنَّقِيعِ، وَقَالَ: نِعْمَ مَرْتَعُ الْأَفْرَاسِ، يُحْمَى لَهُنَّ، وَيُجَاهَدُ بِهِنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَمَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَعْمَلَني عَلَيْهِ (۳) وجاء في تاريخ المدينة لابن شبة بسنده إلى ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيلِ تَرْعَى فِيهِ ) والآثار فِيهِ كَثِيرَة. قال في الشرح الْكَبِير : وَمَا حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، فَلَيْسَ لأحد نقضه وَلَا تغييره، مَعَ بَقَاء الْحَاجَة إِلَيْهِ وعدمها ؛ لأنَّ ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص لا يجوز نقضه بالاجتهاد. وقال في شرح الإقناع : وَكَانَ للنبي صلى الله عليه وسلم فَقط دون غيره أن يحمي لنفسه لقوله: «لَا حَى إِلَّا لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وروی أَبُو عبید : أَنَّ النَّبِيَّ النقيع خَيْل الْمُسْلِمِينَ ) [٥] قال ابن كَثِير عِند قوله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فَهَذِهِ الْآيَة عَامَّة فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذا حكم الله وَرُسُوله بِشَيْء فَلَيْسَ لأحد مخالفته، وَلَا اختيار وَلَا رأي وَلَا قَوْل. [۱] رواه أحمد (٦٤٠٢) [۲] رواه البخاري ((۲۳۷۰) تعليقا وأبو داود (٣٠٨٤) وأحمد (١٦٢٢٣) [٣] ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان (٣٠٢/٥) [٤] رواه بمعناه البخاري (۲۳۷۰ ) وأبو داود (٣٠٨٤) وأحمد (٦٤٠٢) [0] رواه أحمد (٦٤٠٢) = ۳۷۳
الجزء 3 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.