النصوص فيه :
باب إحياء الموات
١ - مَا رَوَاهُ الْإِمَام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حَلَى التَّقِيعَ لِلْخَيْلِ). ۲ - جَاءَ فِي صَحِيح الْبُخَارِي قَالَ : قَالَ ابْن شهاب الزهري : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النقيع (٢)
٣ – وروى الزبير بن بكار عن أبي المرواح المزني : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بِالْنَّقِيعِ، وَقَالَ: نِعْمَ مَرْتَعُ الْأَفْرَاسِ، يُحْمَى لَهُنَّ، وَيُجَاهَدُ بِهِنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَمَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَعْمَلَني
عَلَيْهِ (۳)
وجاء في تاريخ المدينة لابن شبة بسنده إلى ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيلِ تَرْعَى فِيهِ ) والآثار فِيهِ كَثِيرَة.
قال في الشرح الْكَبِير : وَمَا حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، فَلَيْسَ لأحد نقضه وَلَا تغييره، مَعَ بَقَاء الْحَاجَة إِلَيْهِ وعدمها ؛ لأنَّ ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص لا يجوز نقضه بالاجتهاد.
وقال في شرح الإقناع : وَكَانَ للنبي صلى الله عليه وسلم فَقط دون غيره أن يحمي لنفسه لقوله: «لَا حَى إِلَّا لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وروی أَبُو عبید : أَنَّ النَّبِيَّ النقيع خَيْل الْمُسْلِمِينَ ) [٥]
قال ابن كَثِير عِند قوله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فَهَذِهِ الْآيَة عَامَّة فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ
إذا حكم الله وَرُسُوله بِشَيْء فَلَيْسَ لأحد مخالفته، وَلَا اختيار وَلَا رأي وَلَا قَوْل.
[۱] رواه أحمد (٦٤٠٢)
[۲] رواه البخاري ((۲۳۷۰) تعليقا وأبو داود (٣٠٨٤) وأحمد (١٦٢٢٣) [٣] ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان (٣٠٢/٥) [٤] رواه بمعناه البخاري (۲۳۷۰ ) وأبو داود (٣٠٨٤) وأحمد (٦٤٠٢) [0] رواه أحمد (٦٤٠٢)
=
۳۷۳
الجزء 3 — ص ٣٧٣