كتاب البيع
۹۳
بإذن موكله . وتصح في إجارة ، ومِن مؤجر وقف ، إن كان الاستحقاق [ كله له ؛ لأنه كالمالك له . وظاهِرُه : إن كان الاستحقاق مشتركا ][۱] ، أو المعين غيره ، أو كان الوقفُ على جهةٍ ، لم تصحُ الإقالة ، وعَملُ الناس على خلافه . ولا تصح بزيادة على ثمن ، أو نقص . وإن طلب أحدهما الإقالة ، وأبى الآخرُ ، فاستأنفا بيعا ؛ لزيادة أو نقص ، جاز. ولا تصح الإقالة في غيبة أحدهما ، فلو قال : أقلني ، ثم غابَ ، فأقاله في غيبته ، لم تصح ؛ لاعتبار رضا الغائب ، وهي حالة مجهولة . صوالحي مختصرا .
[١] سقط ما
بین المعقوفين من النسختين ، ولا يستقيم الكلام بدونه ، والتصويب من « كشاف
القناع ، (٥٠٧/٧) .
الجزء 2 — ص ٩٣