فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب - المرداوي - ت الجماز - ط أطلس الخضراء 01-03 — الصفحة ٧٩٣

كتاب البيع ۹۳ بإذن موكله . وتصح في إجارة ، ومِن مؤجر وقف ، إن كان الاستحقاق [ كله له ؛ لأنه كالمالك له . وظاهِرُه : إن كان الاستحقاق مشتركا ][۱] ، أو المعين غيره ، أو كان الوقفُ على جهةٍ ، لم تصحُ الإقالة ، وعَملُ الناس على خلافه . ولا تصح بزيادة على ثمن ، أو نقص . وإن طلب أحدهما الإقالة ، وأبى الآخرُ ، فاستأنفا بيعا ؛ لزيادة أو نقص ، جاز. ولا تصح الإقالة في غيبة أحدهما ، فلو قال : أقلني ، ثم غابَ ، فأقاله في غيبته ، لم تصح ؛ لاعتبار رضا الغائب ، وهي حالة مجهولة . صوالحي مختصرا . [١] سقط ما بین المعقوفين من النسختين ، ولا يستقيم الكلام بدونه ، والتصويب من « كشاف القناع ، (٥٠٧/٧) .
الجزء 2 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.