كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
۵۹۹
أَوْ كَانَ مِنْ فُرُوعِهِ (۱) وَإِنْ سَفَلُوا مِن وَلَدِ البَنِينَ والبَنَاتِ أَوْ مِن أُصُولِهِ (۲) ، وَإِنْ عَلَوْا ، وَتُقْبَلُ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ ، كَأَخِيهِ (۳) ، وَكُلُّ مَن لا تُقْبَلُ لَهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ (٤)
إليه في ( المبدع ) . فظاهرُ كلامهما عدمُه مُطلقا . ويؤيده تعليلُ الشارحِ لذَلِكَ بقوله : لعله لتمكنه من بينونتها ، ثم يعيدها . ولذلك نظائر ، وهي عدم قبول شهادة الوكيل بعد العزل، والأجير بعد فراغ العمل، والشريك بعد الانفصال فيما يتعلق بذَلِكَ . ح ف .
(۱) قوله : ( أَوْ كَانَ مِنْ فُرُوعِهِ ) عطف على ( كَانَ ) أي : أو كانَ الشاهِدُ من فروع
المشهود له .
(۲) قوله : (أَوْ مِن أُصُولِهِ ) عطف على ( من فروعه ) . (۳) قوله : ( وَتُقْبَلُ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ كَأَخِيهِ ) وعَمِّه . وتُقبل شهادةُ العَدلِ لولده من الزِّنَى أو الرَّضَاعِ ، ولوالده من زِنّى أو رَضَاعِ ؛ لعَدمِ وجوب الإنفاق ، والصلة ، وعتقِ
ذلِكَ
أحدهما على الآخر . وتُقبل شهادة العدلِ لصديقه وعتيقه . ولا يمنع من تهمة الإرث ؛ بدليل شهادته لأخيه ومولاه ، بأن يشهَدَ العتيقُ المُعتِقِهِ . م ص ـ
وزيادة .
[١]
(٤) قوله : ( فَإِنَّهَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ ) أي : على مَنْ ذُكِرَ مِن عَمودِي النَّسَبِ وأَحَدِ الزَّوجَينِ ، فلو شَهِدَ على أبيه ، أو ابنه ، أو زوجته ، أو شَهِدَت عليه ، قُبِلَت ، إِلَّا على زَوْجَتِهِ بالزِّنَى فلا تُقبلُ ؛ لأنه يُقر على نفسه بعداوته لها ؛ لإفسادها فراشه . عثمان[٢]
بإيضاح .
[۱] « دقائق أولى النهى ، (٦٧٥/٦) .
[۲] «هداية الراغب ) (٣٧٤/٣) .
الجزء 3 — ص ٥٩٩