فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب - المرداوي - ت الجماز - ط أطلس الخضراء 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

كِتابُ الغَصب ٣٦٩ ويعرف قدرها (۱) ، وجنسها (۲) ، وصِفَتَها (۳) . ومتى وصفها (٤) طالبها يوما من الدَّهرِ ، لَزِمَ دفعها إليه (٥) بنمائها المُتَّصِل (٦) : ، قال في «المصباح» : و الأنشوطة ، أفعولة ، بضم الهمزة : ربطة دون العقدة ، إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت . وفي «القاموس» : الأُنشوطة ، كأنبوبة : عقد يسهل انحلالها ، كعقدة التَّكة . انتهى . والعامة تقول : أُشنيطة . م خ . (۱) قوله : ( ويعرف) عطف على ( يعرف ) أي : وحتى يعرف (قدرها ) بكيل أو وزن أو عَدٌ أو ذرع . (۲) قوله : ( وجنسها ) أي : وحتّى يعرف جنسها . (۳) قوله : ( وصفتها ) أي : نوعها ولونها . وسُنَّ معرفةُ ما ذُكر عند وجدانها . وسُنَّ عند وجدانها إشهاد عدلين عليها . انتهى . الوالد . (٤) قوله : ( ومتى وصفها ) أي : اللقطة . ، (٥) قوله : ( لزِمَ دفعها إليه بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظَنّه صدقه عثمان [۱] . (٦) قوله : ( بنمائها المتَّصِل ) مطلقا ؛ لقوله عليه السلام : ( فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه [٢] . ولأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبا ؛ لسقوطها حال الغفلة والشهو ، فلو لم يجب دفعها بالصَّفة لما جاز التقاطها . فإن لم يصفها ولم يقم بينة ، لم تُدفع إليه ، ولو غلب على الظنِّ صِدقه ، ويَضمَنُ إذا جاء آخرُ ووصَفَها . وله تضمين من شاء منهما، وقرار الضمان على الآخر. وإن لم يأت أحد ، [۱] «هداية الراغب ) (٣/ ٩٥) . [٢] أخرجه البخاري (٢٤٢٧) ، ومسلم (۱/۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني . ،
الجزء 2 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.