كِتابُ الغَصب
٣٦٩
ويعرف قدرها (۱) ، وجنسها (۲) ، وصِفَتَها (۳) .
ومتى وصفها (٤) طالبها يوما من الدَّهرِ ، لَزِمَ دفعها إليه (٥) بنمائها
المُتَّصِل (٦) :
،
قال في «المصباح» : و الأنشوطة ، أفعولة ، بضم الهمزة : ربطة دون العقدة ، إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت . وفي «القاموس» : الأُنشوطة ، كأنبوبة : عقد
يسهل انحلالها ، كعقدة التَّكة . انتهى . والعامة تقول : أُشنيطة . م خ . (۱) قوله : ( ويعرف) عطف على ( يعرف ) أي : وحتى يعرف (قدرها ) بكيل أو
وزن أو عَدٌ أو ذرع .
(۲) قوله : ( وجنسها ) أي : وحتّى يعرف جنسها .
(۳) قوله : ( وصفتها ) أي : نوعها ولونها . وسُنَّ معرفةُ ما ذُكر عند وجدانها . وسُنَّ عند وجدانها إشهاد عدلين عليها . انتهى . الوالد .
(٤) قوله : ( ومتى وصفها ) أي : اللقطة .
،
(٥) قوله : ( لزِمَ دفعها إليه بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظَنّه صدقه
عثمان [۱] .
(٦) قوله : ( بنمائها المتَّصِل ) مطلقا ؛ لقوله عليه السلام : ( فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه [٢] . ولأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبا ؛ لسقوطها حال الغفلة والشهو ، فلو لم يجب دفعها بالصَّفة لما جاز التقاطها . فإن لم يصفها ولم يقم
بينة ، لم تُدفع إليه ، ولو غلب على الظنِّ صِدقه ، ويَضمَنُ إذا جاء آخرُ ووصَفَها .
وله تضمين من شاء منهما، وقرار الضمان على الآخر. وإن لم يأت أحد ،
[۱] «هداية الراغب ) (٣/ ٩٥) . [٢] أخرجه البخاري (٢٤٢٧) ، ومسلم (۱/۱۷۲۲) من حديث زيد بن
خالد الجهني .
،
الجزء 2 — ص ٣٦٩