كِتابُ الغَصب
ويضمَنُ جنايته وإتلافه (۱) بالأقل من الأَرْشِ(٢) أو قيمته (۳)
وإن أطعم الغَاصِبُ ما غَصَبَه ، حتَّى ولو لِمَالكه ، ولم يَعلَم (٤) ، لم يترأ الغَاصِبُ (٥) . وإن عَلِمَ الآكِلُ (٦) حقيقةَ الحَالِ (۷) ، استقرَّ الضَّمانُ عليه(۸)
أعرج، أو يبول في فراشه ، ونحوه ، فقول مالك بيمينه على نفي ذلك ؛ لأن الأصل عدم الرد والعيب . ع ب [۱] .
(۱) قوله : ( ويضمَنُ جنايَتَه ) أي : جنايةَ المغضُوبِ ، أو إتلاف المغصوب . (۲) قوله : (بالأقل من الأَرشِ ) أي : أرشِ النَّقص .
(۳) قوله : ( أو قيمته ) أي : التالف (٤) قوله : ( وإن أطعم الغاصِبُ ما غَصبَه ( لغير مالِكِ . وقوله : ( حتى ولو لمالكه ) أي : ولو كان أطعَمَ الغاصِبُ ما غصبه لمالكه ( ولم يعلم الغيرُ والمَالِكُ بغَصبه ، بل أكل ظانًا أنه طعامُ الغاصِب ، فقرارُ ضَمانه على غَاصِب ، ولو لم يقل لأكل : إنه طعامه ؛ لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرفُ فيما يملك ، وقد أكله يضمنه ، فاستقرَّ الضمان على الغاصب ؛ لتغريره . م ص [٢] وزيادة .
على
أنه لا
[۲]
(٥) قوله : ( لم يبرأ الغاصِبُ ) من عُهدَتِهِ واستقرَّ الضَّمان عليه . وقال جماعة : وكَذَا
إذا أطعمه لعبد المالك أو دابَّتِهِ ، غيرَ عَالِم به . ع ب .
(٦) قوله : ( وإن عَلِمَ الآكِلُ) من مالِكِ وغيره .
(۷) قوله : ( حقيقةَ الحَالِ ) بأنه معصُوبٌ .
(۸) ( استقرَّ الضمان عليه ) ؛ لأنه أتلف مالَ غيره بغير إذنه – عالما – من غير تغرير ، وللمالك تضمين الغَاصِب ؛ لأنه حال بينه وبين ماله ، والآكل ؛ لأن التلف حصل
لا
[۱] و دقائق أولى النهى » (١٦٧/٤) . [۲] ( دقائق أولي النهى ) (١٥٤/٤ ) .
الجزء 2 — ص ٣٠٧