¡
۱۹۰۸
كتاب المكاتب
صدر عن قول فلم يمنع البيع دليله : إذا علق عتقه بدخوله الدار، والتدبير، ولا يلزم عليه أم الولد لأن عتقها صدر عن فعل وهو الإحبال، ولأن نقل المكاتب صحيح بدليل أنه لو زوج من ابنته ومات السيد ملكته بالميراث وانفسخ النكاح عندنا
وعند الشافعي. وكل ما صح نقل المكاتب منه بالإرث صح البيع كالعبد القن، وكذلك يجوز عتقه في الكفارة عندنا وعند أبي حنيفة .
المسألة رقم (٢٣٤٧)
بيع الدين الذي على المكاتب
لا يجوز بيع المال الذي على المكاتب
خلافاً لمالك: يجوز بيعه، فإن كان ذهباً أو فضة باعه بعرض معجل، وإن كان عرضاً باعه بذهب أو فضة معجل ، ويؤدى إلى المشتري نجومه، فإذا أدى إليه عتق وكان ولاؤه لسيده الذي كاتبه، وإن عجز استرقه المشتري، لأنه بيع دين فلم يصح، دليله السلم في ذمة الرجل لا يجوز بيعه،
ولا يلزم عليه بيع الدين ممن هو عليه لأن فيه روايتين، ولأن مال الكتابة غير مستقر في ذمة المكاتب، لأنه يملك الامتناع من أدائه مع القدرة عليه، ويملك فسخ الكتابة فلم يصح بيعه كالمبيع بشرط الخيار لا يباع في مدة الخيار، ولأن بيع المال الذي
ومالك، والجديد من قول الشافعي، لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه، فمنع كبيعه وعتقه. وقال أبو يوسف : يجوز بيعه برضاه، ولا يجوز إذا لم يرضى لأن بريرة إنما بيعت برضاها وطلبها ولأن لسيده استيفاء منافعه برضاه، ولا يجوز بغير رضاه فكذلك بيعه). جاء في المغني ٥٣٥/١٤ : ( ويجوز بيع المكاتب، وهو قول عطاء النخعي، والليث، وابن المنذر وهو قديم قول الشافعي قال: لا وجه لقول من قال لا يجوز، وقال أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي والجديد من قولي الشافعي، لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه). انظر: الإنصاف ٤٧٠/٧.
لأنه دين
(۱) جاء في المغني ٥٣٨/١٤ : ( فأما بيع الدين الذي على المكاتب من نجومه فلا يصح، غير مستقر فلم يجز بيعه كدين ،السلم ودليل عدم الاستقرار أنه معرض للسقوط بعجز المكاتب، ولأنه لا يملك السيد إجبار العبد على أدائه، ولا إلزامه بتحصيله فلم يجز بيعه، ولأنه غير مقبوض
وقد نهى النبي الله عن بيع ما لا يقبض). ذهب إلى ذلك الحنابلة، وأبو حنيفة، والشافعي القول الثاني: بيع الدين الذي على المكاتب يصح بيعه، لأن السيد يملكها في ذمة المكاتب فجاز بيعها كسائر أمواله ذهب إلى ذلك عطاء، وعمرو بن دينار، ومالك.
جاء في الإنصاف :٤۷۱/۷: فائدة : لا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة.
ص ١٩٠٨