رؤوس المسائل الخلافية على مذهب ابي عبدالله احمد بن حنبل - ت بن دهيش 01-03 — الصفحة ١٦٦٣

رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١٦٦٣ عادة الكلب أن يأخذ ما قرب منه من الصيد، فإذا أرسل على صيد يعرض له غيره منه أخذه، فلا يمكن حفظه من ذلك لعدم الإمكان من التحرز لما يخفى عن المحل أقرب في المنع. المسألة رقم (٢٠٥٣) رمى طائر بسهم فأصابه ووجده ميتا) (۱) إذا رمى طائراً بسهم فأصابه ووقع على الأرض، فوجده ميتا حل أكله، وحكي عن مالك أنه أنه إن لم ينفذ مقابله لا يحل أكله، لأن وقوع الطائر على الأرض يعقب إصابة السهم به أمر لا يمكن التحرز منه فعفي، كما عفي عن المحل في غير المقدور عليه. المسألة رقم ( ٢٠٥٤) صيد المجنون وذكاته صيد المجنون وذكاته لا تصح نص عليه (۲) خلافاً لأصحاب الشافعي في قولهم: يصح، لأن القصد معتبر في الذكاة، بدليل أنه جاء في بدائع الصنائع ۲٦٨٨/٦ : ( ولو رمى صيداً بعينه، أو أرسل الكلب، أو البازي على صيد بعينه، فأخطأ فأصاب غيره يؤكل لأن التعيين في الصيد ليس بشرط). وجاء في كشاف القناع ٢٢٥/٦ : ( وإن رمى صيداً فأصاب غيره، أو رمى صيداً فقتل جماعة حل الجميع لعموم الآية، والخبر. ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده). القول الثاني: أن الإنسان إذا أرسل سهماً على صيد بعينه، فأصاب غيره لم يحل الصيد. ذهب إلى ذلك الإمام مالك. جاء في بداية المجتهد ٥/٣: (فإن خالطها كلاب غيرها فلا تؤكل فإنما سمي على كلبك ولم تسم على غيره)؛ روي هذا الجزء من الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (۱) جاء في المغني ۲۷۸/۱۳ : ( وإذا رمى طائراً في الهواء، أو على شجرة، أو جبل فوقع على الأرض فمات حل، وبه قال الشافعي لأنه صيد سقط بالإصابة سقوطاً لا يمكن الاحتراز عن سقوطه عليه، فوجب أن يحل، كما لو أصاب الصيد فوقع على جنبه وقال مالك: لا يحل إلا أن تكون الحراجة موجبة، أو بموت مثل سقوطه لقوله تعالى: والمتردية ، المائدة : آية ٣. ولأنه اجتمع المبيح والخطر فغلب الخطر، كما لو غرق). راجع: بداية المجتهد ۱۱/۳. (۲) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في الصائد والمذكي العقل، فإن كان مجنوناً لم يصح صيده . . فقد جاء في شرح مختصر الخرقي :٦/٥: أحدهما: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، فإن كان وثيناً، أو مرتداً، أو مجوسياً، أو من غير المسلمين وأهل الكتاب، أو مجنوناً ، لم يبح -
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.