فصل
و
فإن كان عليه حق لإنسان فادعى أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه (۲) وإن كذبه لم يستحلف، فإن دفع إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده (۳) ، وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها، فإن تلفت فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع من ضمنه على الآخر (٤)، وإن كان
ادعى
أن
(۱) قوله: «فلو قال إلخ» روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما – رواه سعيد بإسناد جيد و لم يعرف له في عصره مخالف، وكرهه الثوري وأبو حنيفة والشافعي لأنه أجر مجهول يحتمل الوجود والعدم، فعلى هذا إن باعه بزيادة فهي له وإن باعه بما عينه فلا شيء له المبدع (٣٥١/٤). (۲) قوله: «فصدقه» إلخ» أي لأن عليه فيه مشقة لجواز أن ينكر الموكل الوكالة فيستحق عليه الرجوع اللهم إلا أن تقوم به بينة، وسواء كان الحق في ذمته أو وديعة عنده. المبدع
.(٣٥٢/٤)
على قوله: «حلف» أي الموكل لأنه يحتمل صدق الوكيل فيها. المبدع (٣٥٢/٤). (۳) قوله: ورجع على الدافع وحده أي لأن حقه في ذمته ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله ويرجع الدافع على الوكيل مع بقائه أو تعديه وظاهره أنه إذا صدق الوكيل
برئ الدافع.
قوله: «ويرجع على الدافع وحده أي إن كان الحق دينا لأن حقه في ذمته ويرجع الدافع على الوكيل بما دفع له مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريطه حتى تلف لاستقراره عليه بالتعدي والتفريط وإن لم يتعد الوكيل فيه فتلف بيده لم يرجع الدافع على الوكيل حيث صدقه على دعوى الوكالة لأنه يدعى أن ما أخذ المالك ظلم ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقا. المبدع (٣٥٢/٤).
على قوله فوجدها صاحبها المبدع (٣٥٢/٤). على قوله: «فله تضمين من شاء منهما أي من الدافع والقابض، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه. المبدع (٣٥٢/٤). (٤) قوله: «ولا يرجع إلخ» أي لأن كل واحد منهما يدعى أن ما يأخذه المالك ظلم ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد، فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق فيرجع على الوكيل ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا لكونه لم يقر بوكالته و لم يثبت ببينة، قال ومجرد التسليم ليس تصديقا. ثم قال: وإن صدقه ضمن في أحد القولين في مذهب أحمد بل نصه لأنه متى لم يتبين صدقه فقد
=
-A1-
الجزء 2 — ص ٨١