!
(۲)
تغلب الحقيقة(۱) والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير (٢) وإن
له
بغير معين كعبد من عبيده وصى
صح
(۳)
في ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم
ظاهر كلامه. وقال الخرقي: يعطي واحداً بالقرعة فإن لم يكن له عبيد لم تصح في أحد الوجهين (٤) وتصح في الآخر ويشتري له ما يسمى عبدا() وإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه (٦) وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم
(۱) قوله: «وقال أصحابنا إلخ) وهذا المذهب لأنها الأصل ولهذا يحمل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله الا الله فعلى هذا إذا وصى له بشاة تناول الذكر والأنثى والضأن والمعز والكبيرة والصغيرة لأن اسم الشاة يتناول ذلك كله بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة وقال المؤلف: لا يتناول إلا أنثى كبيرة إلا أن يكون في بلد عرفهم يتناول ذلك. المبدع(٢٦٨/٥). (۲) قوله: «والدابة) إلخ هذا المذهب لأن ذلك هو المتعارف فإن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كقوله دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل وإن قال ينتفع بظهرها ونسلها منه البغال وخرج ، الذكر. انظر / المبدع(٢٦٨/٥-٢٦٩). (۳) قوله: (وإن وصى له بغير معين إلخ هذا إحدى الروايتين وهو المذهب. المبدع(٥/
خرج
.(٢٦٩
منه
[فائدة] قال القاضي في هذه المسألة يعطيه الورثة ما شاءوا من عبد أو أمة قال في الإنصاف وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقال المصنف الصحيح عندى أنه لا يستحق إلا ذكرا. الإنصاف (٢٤٢/٧). على قوله: «في ظاهر كلامه وهو المذهب وهو قول الشافعي. الشرح الكبير (٥٥/٣). على قوله : « وقال الخرقي يعطى واحدا بالقرعة وقال مالك قولا يقتضي أنه إذا أوصى بعبد وله ثلاثة أعبد فله ثلثهم وإن كانوا أربعة فله ربعهم فإنه قال إذا وصى بعشر من إبله وهى مائة يعطي عشرها والنخل والرقيق على ذلك. المبدع (٢٦٩/٥). (٤) قوله: (فإن لم يكن له عبيد لم تصح إلخ» هذا المذهب لأن الوصية تقتضى عبدا من الموجودين حال الوصية أشبه ما لو أوصى له بما في الكيس ولا شيء فيه أو بداره ولا دار له. المبدع (٢٦٩/٥). (٥) قوله: (وتصح في الآخر إلخ لأن الاسم يتناوله فيخرج به عن عهدة الوصية، وكقوله من مالي فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل موته فهل تصح الوصية؟ فيه وجهان.
عبد
المبدع (٢٦٩/٥-٢٧٠).
(٦) قوله: (وإن كان له عبيد فماتوا إلخ) وكذا لو لم يكن له إلا عبد واحد وهذا المذهب لأنه لم يبق غيره وقد تعذر تسليم الباقي وهذا إن حمله الثلث ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصي بطلت الوصية ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك. =
-۲۹۰-
الجزء 2 — ص ٢٩٥