الزرع بمئة فَرْق من الحنطة» (۱) .
ويصح بيع
أو
الحب في سنبله بحبّ من غير جنسه، كبر بشعير، فضة لعدم اشتراط التساوي، ولمفهوم حديث ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» (۲) . بيع الربوي مع ربوي آخر ولا يصح بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع : أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما، وبمدين أو بدرهمين، أو دينار ودرهم بدينار حسماً لمادة الربا لما روى فضالة قال : «أتي النبي بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال : لا ، حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما (۳). ولمسلم: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع ،وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزناً
بوزن .
،
فإن كان الذي مع الربوي يسيراً لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله أو بملح، فوجوده كعدمه؛ لأن الملح لا يؤثر في الوزن، وكحبات شعير في
حنطة
ويصح البيع بقوله : أعطني بنصف هذا الدرهم فضة، وبالآخر فلوساً،
لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس وكل ما يحرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف، ويحرم التفرق
قبل القبض، للحديث: عيناً بعين» يداً بيد» ولأن تحريم النساء أكد. فيحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل، فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة بلا خلاف كمد حنطة معجلاً بمد حنطة أو شعير مؤجلاً، فيشترط حلول وقبض بمجلس وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يداً بيد ولا يجوز نسيئة لقوله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم يداً بيد (٤) إلا إذا كان أحد العوضين نقداً (أي ذهباً أو فضة)
6
(۱) الفَرْق : مكيال كبير لأهل المدينة. وأثر جابر رواه الشافعي والبيهقي والطحاوي.
(۲) رواه مسلم وأبو داود والترمذي. (۳) رواه أبو داود والطحاوي، وهو صحيح.
(٤) رواه أحمد ومسلم والبيهقي.
۲۸۱
الجزء 2 — ص ٢٨١