۹ : - المقبوض بعقد فاسد لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويُضمن هو وزيادته كمغصوب إذا تلف ما لم يدخل في ملك القابض؛ لأنه قبضه على وجه الضمان. ويضمن أيضاً المقبوض على سوم الشراء المثل في المثلي، والقيمة في القيمي قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف. لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسداً، وخلى البائع بينه وبينه على شجره، لم يضمنه بذلك، لعدم ثبوت يده عليه. وهذا محل وفاق بين الحنابلة كما قال ابن رجب في «القواعد».
۱۰ - ولا يصح بيع ما يعجز عن تسليمه كالنحل في الهواء، والسمك في الماء والعين المغصوبة إلا من غاصبها أو قادر على تخليصها، وإن عجز عن التخليص فله الفسخ (۱)
بثمن
يحرم
١١ - بيع العينة والتورّق من باع شيئاً بثمن مؤجل، أو شيئاً لم يقبضه حال، حرم البيع، وبطل الشراء قبل تغير صفته من مشتريه، إذا اشتراه البائع الأول مرة أخرى بثمن حال من جنس الثمن الأول أقل منه، وكذا العقد الأول حيث كان وسيلة للثاني وهو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك. ويسمى ذلك مسألة العينة (۲) ؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها نقداً حاضراً. فإن تغيرت صفة السلعة بما ينقصها أو يزيدها أو اشتراها الأول من غير مشتريها كوارثه أو بمثل الثمن الأول، أو بنقد آخر غير الذي باعها به، صح، لانتفاء الربا.
،
وكذا لو اشتراها أبوه أو ابنه أو زوجته أو غلامه ونحوه، صح الشراء لتوسط شخص ثالث ما لم يكن ذلك حيلة، فلا يصح حينئذ؛ لأن كل واحد ممن توسط كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء.
وتحريم بيع العينة لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، ببيع شيء أكثر من ثمنه
(1) المحرر في الفقه ۲۸۷/۱.
(۲) سميت بذلك ؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً، أي نقداً حاضراً.
۲۳۹
الجزء 2 — ص ٢٣٩