الفقه الحنبلي الميسر - الزحيلي 1-4 — الصفحة ٣٣١

- ويجب السعي إليها بنداء ثانٍ (أذان) إلا بعيد منزل، وعليه أن يسعى في وقت يدركها به إذا علم حضور العدد المطلوب لانعقادها، وتحرم الصناعات كلها إلى انقضائها . وتجب الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف (بالغ عاقل) حر، لا عذر لها مما تقدم؛ لعموم الآية السابقة: إذا نُودِيَ لِلصَّلوة .... وحديث طارق بن شهاب مرفوعاً : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك، أو امرأة، أو أو مريض (١) . ولأن الإسلام والعقل صبي شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا على صبي، ولا عبد ؛ لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده. - وتجب الجمعة أيضاً على مسافر لا يباح له قصر الصلاة الرباعية في سفره، کسفر معصية وسفر لمسافة دون مسافة القصر. وتجب على مقيم خارج ،بلده إذا كان بينه وبين موضع الجمعة من المنارة، وقتَ فعلها، فرسخ (٥٥٤٤ م عند الجمهور) فأقل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «الجمعة على من سمع النداء»(۲). والعبرة بمظنة السماع لا بالسماع الفعلي. وقدر الموضع بالفرسخ وهو الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن بموضع . عال، والرياح ساكنة، والأصوات هادئة، والعوارض منتفية. صيتاً، ، - ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر ؛ «لأنه سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه، مع اجتماع الخلق الكثير » (٣) . وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره، كما نص أحمد. ولا تجب على عبد، ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضر ، الجمعة من هؤلاء أجزأته عن صلاة الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف، فإذا حضرها أحد منهم أجزأته قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن ؛ فصلين الجمعة أن ذلك يجزىء عنهن . (۱) رواه أبو داود. (۲) رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم. (۳) هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما . ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.