الفقه الحنبلي الميسر - الزحيلي 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

والأصل في مشروعية الزواج أو (النكاح الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾ [سورة النساء: ٣] وقوله سبحانه: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ ﴾ [سورة النور : ٣٢]. وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة - مؤن الزواج وتكاليفه - فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (۱). وفي حديث آخر: «إني النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن عباس ، أتزوج لسعيد بن جبير : تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» (۳) وآي وأخبار سوى ذلك كثيرة. وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. والمشهور في المذهب الحنبلي : أن الزواج ليس بواجب، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في المحظور ،بتركه فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء؛ لأن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله : فانكحوا ما طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء والواجب لا يقف على الاستطابة، وقال: مثنى وثلاث ورباع ولا يجب ذلك بالاتفاق فيدل على أن المراد بالأمر : الندب، وكذلك الخبر السابق يحمل على الندب أو على من يخشى على نفسه الوقوع في المحذور بترك الزواج. حكم الزواج شرعاً : إما أن يكون الزواج سنة وهو الأغلب أو واجباً، أو مباحاً وهو نادر، أو حراماً في بعض الحالات، والناس في الزواج على ثلاثة أو أربعة أقسام (٤) : (۱) متفق عليه، رواه الجماعة من حديث ابن مسعود. (۲) متفق عليه. (۳) رواه أحمد والبخاري. (٤) المغني ٤٤٦/٦ وما بعدها كشاف القناع ٤/٥ وما بعدها منار السبيل ١٢٠/٢ وما بعدها غاية المنتهى //٣/٣ وما بعدها الإنصاف ٦/٨ - ١٦ . ۹۵
الجزء 3 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.