الفقه الحنبلي الميسر - الزحيلي 1-4 — الصفحة ١٠٠٧

أنه - وإن اشترى شقصاً (نصيباً) له شفيعان فادعى على أحد الشفيعين عفا عن الشفعة، وشهد له بذلك الشفيع الآخر، قبل عفوه عن شفعته، لم تقبل شهادته؛ لأنه يجرّ إلى نفسه نفعاً، وهو توفر الشفعة عليه. عهدة الشفيع والمشتري حال الاستحقاق : إذا أخذ الشفيع الشقص الحصة المشفوع فيها) فظهر مستحقاً، فيرجع بالثمن على المشتري، ويرجع المشتري على البائع، أي أن عهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع وإن وجد الشفيع الشيء معيباً، فله رده على المشتري أو أخذ أرشه (تعويضه منه والمشتري يرد على البائع، أو يأخذ الأرش منه، سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع، وبهذا (۱) ؛ لأنه يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن، فكانت قال الشافعي العهدة عليه، كما لو أخذه منه ببيع. الرد بالعيب : 6 حكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري، وإن علم المشتري بالعيب ولم يعلم الشفيع فللشفيع رده على المشتري أو أخذ أرشه منه، وليس للمشتري شيء (۲) الشفعة للصغير للصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة في قول أكثر أهل العلم، لعموم الأحاديث، ولأنه خيار جعل لإزالة الضرر عن المال، فيثبت في حق الصبي، كخيار رد العيب. ويفعل الولي ما فيه الحظ للصبي، مثل أن يكون الشراء رخيصاً أو بثمن المثل، وللصبي مال لشراء العقار. البناء والغرس والزيادة: إذا بنى المشتري أو غرس في الشقص المشفوع على وجه مباح أعطاه الشفيع قيمة بنائه أو غرسه إلا أن يشاء المشتري أن (١) المغني ٣٤٤/٥. (۲) المرجع السابق ٣٤٥/٥. ٣٤
الجزء 3 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.