المستوعب - السامري - ت الفالح 1-4 — الصفحة ٧٩٣

= ويصح ائتمام قاضي الظهر بمؤديها ومؤديها بقاضيها (۱) رواية ،واحدة ذكره ابن أبي موسى والخلال (۲). وقال أبو الخطاب (۳) : في صحة ائتمام مؤديها بقاضيها روايتان . فأما ائتمام مصلي الظهر بمصلي العصر، ومصلي العصر بمصلي الظهر، وائتمام المفترض بالمتنفل ، وائتمام مصلي الفجر بمؤدي رباعية مقصورة ففي جميع ذلك روايتان (٤) . . (1) وفاقاً للشافعية، مثل أن يكون عليه ظهر أمس فأراد قضاءها فإئتم به رجل عليه ظهر اليوم فيصح ذلك، لأن الاختلاف ليس في النية ولا في التعيين ولكن في الوقت وذلك لا تتوقف عليه صحة الصلاة بدليل : صحة صلاة من ظن خروج الوقت فصلى بنية القضاء ثم بان إن الوقت لم يخرج، وصحة صلاة من ظن بقاء الوقت فصلى بنية الأداء فبان أن الوقت قد خرج . وقال الحنفية والمالكية : لا يجوز أن يقتدي من يؤدي بمن يقضي، ومن يقضي بمن يؤدي . واستدلوا بحديث أبي هريرة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» تقدم تخريجه .٣١٦ فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف على الإمام وكون المأموم يؤدي الصلاة والإمام يقضي أو العكس اختلاف بينهما فلا يجوز. انظر: فيما تقدم فتح القدير شرح الهداية ،۳۲۳/۱ ، الخرشي على مختصر خليل ۳۹/۲ ، والممتع ۱ ق ،۱۲۵ ، ونهاية المحتاج ٢٠٦٢ (۲) وقال : المذهب في ذلك رواية واحدة وغلط من نقل غيرها. انظر : كتاب الروايتين ،١٣٥/١ ، الإنصاف ۲/ ۲۷۵ ، الشرح الكبير ٥٩/٢ . (۳) الهداية ٤٣/١ ، بلفظ : «فإن صلى من يؤدي الظهر خلف من يقضي الظهر فعلى روايتين». (٤) الرواية الأولى : عدم الصحة ، نقلها عنه أبو الحارث وأبو طالب وحنبل ويوسف بن والمروذي ومهنا . انظر : كتاب الروايتين ١٣٤/١ . موسی وجه الرواية : ما تقدم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه تقدم تخريجه . ص ٣١٦ . ٣٥٥
الجزء 2 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.