باب إخراج الصدقات وأحكامها
يجب إخراج الزكاة على الفور (۱) ، فإن أخرها عن وقت
(۱) لأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة مطلقة، والأمر المطلق للفور ولأن ما وجب أداؤه وأمكن إخراجه لم يجز تأخيره دليله الوديعة . ولأن الزكاة عبادة متكررة فلم يجز تأخيرها إلى وقت دخول مثلها من غير عذر كالصلاة . الممتع ١ ق ۲۱۳ .
ولأن جواز التأخير ينافي الوجوب لكون الواجب ما يعاقب على تركه ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنفى العقوبة بالترك.
ولأن أمر الصرف للفقير يشتمل على قرينة الفور لدفع حاجته وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت الزكاة ؟ فقال : لا ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل : فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولاً فأول فقال : لا بل يخرجها كلها إذا حال
الحول .
والمبادرة إلى إخراج الزكاة أمر محمود كمثل المبادرة في سائر الطاعات، قال تعالى : فاستبقوا الخيرات البقرة / ١٤٨ .
۳۲۷
الجزء 3 — ص ٣٢٧