المستوعب - السامري - ت الفالح 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

وإن كان مكفناً بكفن غصب أو قد ابتلع مالاً لغيره بغير إذن مالكه غرمت قيمة ذلك من تركته وترك (١). وفيه وجه آخر أنه ينبش ويؤخذ الكفن ويشق بطنه ويخرج ما ابتلعه (۲) . فأما إن ابتلعه بإذن مالكه فلا يضمنه ولا يتعرض للميت لأجله (۳) . وإن وقع في القبر ما له قيمة كمسحاة الحفار ونحوها نبش الميت لأجل ذلك (4) . ومن مات في المركب ولم يتمكن من دفنه في الأرض غسل وكفن وصلي عليه وثقل بشيء ودلي في البحر ليستقر في قراره نص عليه (٥) . وإن (٦) كان في بطن الميتة ولد يضطرب لم يشق بطنها لإخراجه، (۱) هذه الوجه هو المذهب انظر الممتع ۱ ق ،۱۷۸، والإنصاف ٥٥٤/٢ . والمعتمد . الإقناع ١ / ٢٣٤ ، المنتهى وشرحه ٣٥٥/١. دليل الوجه أن استحقاق العين يسقط عند تعذر الرجوع وينقل إلى القيمة، والرجوع في العين هنا متعذر شرعاً لأن نبش الميت وشق جوفه مثلة وإذا انتقل حق المال إلى القيمة استحق أخذها من التركة. الممتع ١ /ق.۱۷۸ . منهي عنها، (٢) لما فيه من تخليص الميت من الإثم ورد المال إلى مالكه ودفع الضرر عن الورثة بحفظ التركة لهم. المبدع ٢٧٩/١ (۳) لأن صاحبه أذن في إتلافه الشرح الكبير ٤١٤/٢، ٤١٥ . (٤) لأنه لا ضرر في أخذه ولا هتك لحرمة الميت فجاز إيصاله إلى مستحقه ولأن في تركه إضاعة للمال المنهي عنها الممتع ١ ق ۱۷۷ . (٥) قال ابنه عبد الله : قرأت على أبي إذا مات في البحر ولم يصلوا إلى أرض يدفن فيها ؟ قال: «يغسل ويحنط ويكفن ويجعل في رجله شيء ثقيل ويصلى عليه ويطرح في الماء». مسائل الإمام رواية عبد الله ١٣٦ (٦) في ب «وإذا» .
الجزء 3 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.