كتاب القضاء
وللقاضي أن يشفع له عند خصمه ليضع عنه بعض الدين، ويكون ذلك بعـــد انقضاء الحكم، لأنها شفاعة حسنة، لقصة معاذ حين طلب من غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا معاذا لأجله الله ونقل حنبل أن النبي أن يكلم كعب بن مالك « تقاضي ابن أبي حدر ديناً عليه، وأشار النبي الله إلى كعب أن صنع الشطر من دينك أي النصف قال : فعلت، قال النبي قم فأعطه (۱) قال أحمد : هذا حكــم مـــن
النبي
ويجوز أي ينظره أن يمهل المدين بدينه لأنه أولى بالجواز من الوضع وللقاضي أن يؤدب خصما افتات عليه بقوله حكمت على بغير الحق، أو ارتشيت ونحوه كظلمتني بضرب لا يزيد على عشرة وحبس، وأن يعفو عنه ولو لم يثبت افتياته عليه ببينة، لأن في توقفه على الإثبات حرجا ربما يكون ذريعة للافتيات على القاضي وللقاضي أن يعفو عن ذلك الخصم، لأنه أقرب للتقوى، وله أن ينهره إذا التوى عن الحق، لئلا يطمع فيه، هكذا نص أصحابنا الحنابلة وإني أرى أن العفو للقاضي أولى وأفضل، لأن الفقيه لا يجاري السفيه
حضور العلماء مجلس القاضي :
يسن للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه، إن أمكن، ويسألهم إذا حدثت حادثة ليذكروا جوابهم وأدلتهم فإنه أسرع لاجتهاده، وأقرب لصوابه . قال تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ (۲)، قال الحسن : إن وكـــان لغني عن مشاورتهم، وإنما أراد أن يستن ذلك الحاكم بعده
النبي
(۱) سبق تخريجه ص ۲۱ (۲) سورة آل عمران : آية : ١٥٩
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١