من مؤلفات وتحقيقات سماحة العلامة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش 1-3 — الصفحة ١٦٦٣

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع مسائل : لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني، بلا نزاع، بشرطه ومنها : لو كان الفوقاني صحيحاً والتحتاني مخرقاً، أو لفافة : جاز المسح أيضا عليه ومنها : لو كان الفوقاني مخرقاً والتحتاني صحيحاً من جورب أو خف، أو جرموق : جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، ومنها : لو كان تحت المخرق مخرق . وستر : لم يجز المسح على الصحيح من المذهب والصحيح من المذهب : أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور . تنبيه : قوله : دون أسفله وعقبه >> لا يمسحها بل ولا يستحب ذلك على يعني الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه جمهور الأصحاب . » فائدة » : لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب : لم يجزه، قولاً واحداً . فائدتان : إحداهما : صفة المسح المسنون : أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى، ويســـــن تقديم اليمنى . وروى البيهقي : أنه عليه أفضل الصلاة والسلام « مسح على خفيه مسحه واحدة . كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين »، وظاهر هذا : أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى . وكيفما مسح أجزأه، قوله : « ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه . وهذا المذهب بشرطه، لا أعلم فيه خلافاً. ١٦٦٣
الجزء 3 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.