مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
الأول : أن يقع العقد على نفعها دون أجزائها فلا يصح إجارة شمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه .
الثاني : معرفة العين برؤية أو وصف وبدونهما لا أصححه . الثالث : القدرة على تسليمها فلا يصح إجارة أبق وشارد ومغصوب ولا نصحح إجارة المشاع المفرد لغير الشريك.
الرابع : اشتمال العين على المنفعة فلا يجوز استئجار بهيمة زمنة لحمل وما لا
ينبت لزرع .
الخامس : كون المنفعة مملوكة له سواء كانت العين مملوكة أو لا فيجوز للمستأجر إجارة ما أستأجره للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة ونقص وإجارة المستعارة والموقوفة فإن مات المؤجر أو انتقلت العين إلى غيره لم أفسخ الإجارة ملكاً كان أو وقفاً وإجارة العين إما على مدة كالدار شهراً والأرض عاماً والراعي والخدمة مدة معلومة ويعتبر كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت ولا نعتبر أن تلي العقد ولا أن تكون فارغة فلو كانت مشغولة بملكه أو بملك غيره نجيزه إذا كانت تتفرغ في تكون فارغة فلو كانت مشغولة بملكه أو بملك غيره نجيزه إذا كانت تتفرغ في أول المدة فأما المشغولة بنملك الغير من غرس أو بناء وما لا يمكن تفريغها منه في المدة هل يجوز إجارتها؟ إن كان غير محترم جازت وإن كان محترما فهل يجوز ذلك على قولين عندنا المختار لا وهو المعروف من مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره جماعه من أئمة أصحابنا وذكره صاحب الفائق ظاهر كلام أصحابنا
والثاني يجوز اختاره صاحب الفائق وأبو العباس والمستأجر يقوم مقام من آجره في بقائها مع من له ذلك وعدمه وهو المعروف عند المالكية وفائدة الحكم باحترام الغرس والبناء ليس لمتقدمي أصحابنا فيه كلام .
الجزء 2 — ص ٥٠٢