الفروع -- كتاب المناسك
۷۹۳
بِالمِثْلِ، وَلِهَذَا فِيهِ مَا لا يَجُوزُ هَدْيَا مُطْلَقًا كَالجَفْرَةِ وَالعَنَاقِ وَالجَدْيِ وَلا يَضْمَنُ بِاليَدِ وَالجِنَايَةِ، فَاخْتَلَفَ بِاخْتِلافِهِ، كَالمَالِ، بِخِلافِ كَفَّارَةِ قتل الأدمي فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَدَلاً عَنْهُ، وَلا يَجِبُ فِي أَبْعَاضِهِ وَلَا يُضَمَنُ بِاليَدِ وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي الزَّكَاةِ يُضْمَنُ مَعِيبًا بِصَحِيحٍ، ذَكَرَهُ الحَلْوَانِي.
وَخَرَّجَهُ فِي الفُصول احْتِمَالاً مِنْ الرِّوَايَةِ هُنَاكَ، وَفِيهَا تَعيين الكبير أيضا، فَمِثْلُهُ هُنَا، كَقَوْلِ مَالِكِ. وَقَالَ القَاضِي يَضمَنُ الحَامِلَ بِقِيمَةِ مِثْلِهَا (و ش) لأنَّ قِيمَتَهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ لَحْمِهَا وَقِيلَ أَوْ بِحَائِلٍ لأَنَّ هَذِهِ لا تَزِيدُ فِي لَحْمِهَا كَلَوْنِهَا، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا مَيْتًا ضَمِنَ نَقْص الأمْ فَقَط كَمَا لَوْ جَرَحَهَا؛ لأَنَّ الْحَمْلَ فِي البَهَائِمِ
زيَادَة
وَقَالَ فِي المنهج : إذَا صَادَ حَامِلاً فَإِنْ تَلِفَ حَمْلُهَا ضَمِنَهُ.
وفي الفصول: يَضمَتُهُ إِن تَهَيَّا لِنَفْحَ الرُّوح؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَصِيرُ حَيَوَانَا، كَمَا يَضمَنُ جَنِينَ امْرَأَةٍ بِغُرَّةٍ قَالَ جَمَاعَةٌ: وَإِنْ
الْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَجَزَاؤُهُ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: وَمِثْلُهُ يَعِيشُ .
وَقِيلَ: يَضمَتُهُ مَا لَمْ يَحْفَظْهُ إلى أن يطير ، لأنَّهُ مَضمُونَ وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعَ لَكِنْ هُوَ لَمْ يَجْعَلُهُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ، فَهُوَ كَطَيْرٍ غَيْرِ مُمْتَنِعِ أَمْسَكَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ. وَيَجُوزُ فِدَاءً ذَكَرِ بِأَنثَى قَالَ جَمَاعَةٌ : بَلْ أَفْضَلَ؛ لأنَّهَا أَطيبُ وَأَرْطَبُ، وَفِي أُنثَى بِذَكَرٍ وَجْهَانِ: الْجَوَارُ؛ لأَنَّ لَحْمَهُ أوْفَرُ، وَالمَنْعُ (م) (۲۹) (۱) ، لأَنَّ زِيَادَتَهُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ زِيَادَتِهَا، وَكَالزَّكَاةِ وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنَ بِأَعْوَرَ مِنْ أُخْرَى وَأَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةِ بِأَعْرَجَ مِنْ أُخْرَى؛ لأنَّهُ يَسير، لا أَعْوَرَ بِأَعْرَجَ وَعَكْسُهُ، لِعَدَم المماثلة
وَكَفَّارَةُ جَزَاء الصَّيْدِ عَلَى التخيير . نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الأَصْحَابُ (و). وَعَنْهُ: يَلْزَمُ المِثْلُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ، نَقَلَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيِّ، وَزُفَرَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَنَقَلَ الأثْرَمُ : لا إطْعَامَ فِيهَا، وَإِنْمَا ذَكَرَهُ فِي الآيَةِ لِيَعْدِلَ بِهِ الصَّيَامَ؛ لأَنَّ مِنْ قَدَرَ عَلَى الإِطْعَامِ قَدَرَ عَلَى الذَّبْحِ، وَكَذَا (۱) تنبيه: قوله بعد ذكره ضمان الصغير والكبير: (والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحامل والحائل بمثله، وقيل: يضمنه ما لم يحفظه إلى أن يطير). انتهى. هذا القول ليس مناسبًا لما تقدَّم من كلام المصنف، ولا موافقا له؛ لأن كلامه قبل ذلك في الحمل، فلعل هنا نقصا، وهو الظاهر، أو يقدر ما يصحح ذكر هذا القول، والله أعلم. (۲) (مسألة - ۲۹): قوله: (ويجوز فداء ذكر بأنثى، قال جماعة، بل أفضل؛ لأنها أطيب وأرطب، وفي أنثى بذكـر وجـهـان: الجواز
والمنع). انتهى.
وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب والمستوعب، والكافي، والمغني، والمقنع، والهادي، والتلخيص، والشرح، وشرح
ابن منجا، والرعاية الصغرى والحاويين، والفائق، وغيرهم.
أحدهما: الجواز، وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهما. وقدمه في الرعاية الكبرى، وشرح ابن رزين، وغيرهما. والوجه الثاني: المنع، وصححه في النظم.
قال في الخلاصة والأنثى أفضل فيفدى به، واقتصر عليه.
وقيل في المحرر والمنوِّر وتذكرة ابن عبدوس: تقدى أنثى بمثلها. انتهى.
فظاهر كلام هؤلاء المنع، والله أعلم.
(ع): ما أجمع عليه
(و) موافقة الأئمة الثلاثة
(خ): مخالفة الأئمة
(هـ): الإمام أبو حنيفة
ص ٧٩٣