الفروع ومعه تصحيح الفروع - ابن مفلح - ط بيت الأفكار — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ * الفروع كتاب الزكاة وَفِي كِتَابِ الْمُرْتَضَى فِي الفِقْهِ أَنَّ مَذهَبَ الإِمَامِيَّةِ يَجُوزُ لِبَنِي هَاشِيمِ الفُقَرَاءِ أَخَذُ زَكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ، وَسَبَقَ كَوْنُ الهَاشِمِي عَامِلاً، وَلَمْ يَسْتَيْن جَمَاعَةً سِوَاهُ. وَقَالَ الشيخ: يُعْطَى لِغَزْوِ أَوْ حَمَالَةٍ، وَأَنْ الأَصْحَابَ قَالُوا: يُعْطَى لِغُرْمِ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالَا : لَا يَجُوزُ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَظْهَرُ وَبَنُو هَاشِمٍ مَنْ كَانَ مِنْ سُلَالَتِهِ (و) ، وَذَكَرَهُ القَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَصَاحِبُ الْمُحَرِّرِ، وغيرهم. قَالَ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِي قَالَ النَّبِي : لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ». وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ، وَفِي مَذهَب (م): فِيمَا بَيْنَ غَالِبٍ وَهَاشِمٍ قَوْلَانِ. وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ: هُمْ آل العباس، وال علي، وال جَعْفَرٍ، وال عقيل، وال الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الخَنْفِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَوَالِيهِمْ (و هـا، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ نَصُ عَلَيْهِ. وَفِي مَذْهَبِ (م) قَوْلانِ، لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعِ: إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا وَإِنْ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». حَدِيث صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱۹۰۵۹)، وَأَبُو دَاوُد (١٦٥۰) ، والنِّسَانِي (١٠٧/٥)، والتَّرْمِذِي وَصَحْحَهُ. وَيَأْتِي فِي الوَلاء: «الوَلاءُ لَحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النِّسَبِ وَلَأنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ في أحكام، فَغَلَبَ الحَظْرُ، وَأَوْمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ إِلَى الْجَوَازِ (و م)؛ لأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، وَكَمَوَالِي مَوَالِيهِمْ، وَيَجُوزُ إِلَى وَلَدِ هَاشِمِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ هَاشِمِي فِي ظَاهِرِ كَلامِهِمْ، وَقَالَهُ القَاضِي اعْتِبَارًا بِالآبِ (و). وَذَكَرَ أَبو بَكْرِ: في التنبيه لا يَجُوزُ، وَاخْتَجْ بِحَدِيثِ أَنَسٍ: ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ مُتْفَى عَلَيْهِ (خ: ٣١٤٧ ، م : (1.09 وَلَا تَحْرُمُ الزَّكَاةَ عَلَى أَزْوَاجِهِ عليه السلام، فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ والأَصْحَابِ (و) كَمَوَالِيهِنَّ (ع) لِلأَخْبَارِ فِيهِمْ. وَفِي الْمُغْنِي أَنْ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِسُفْرَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَقَالَتْ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ: وَهَذَا يَدلُّ عَلَى تَحْرِيهَا عَلَى أَزْوَاجِهِ عليه السلام، وَلَمْ يُذْكَرْ مَا يُخَالِفُهُ، مَعَ أَنْهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا فِي الوَصِيَّةِ، والوَقْفِ، وَهَذَا يَدْلُّ عَلَى أَنْهُنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ. وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ المَحَرِّرِ : أَزْوَاجُه عليه السلام مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ المَحَرِّم عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، ثُمَّ احْتَج بِقَوْلِ عَائِشَةَ المَذْكُورِ، رَوَاهُ الخَلَالُ وَصَاحِبُهُ، وَكَالدَّفْعِ إِلَيْهِ عليه السلام، فَإِنَّهُنَّ فِي حَبْسِهِ وَنَفَقَتِهِ حَيًّا وَمَيْنَا، وَلِهَذَا كُنَّ يُعْطَيْنَ مِنْ سَهْمِهِ مِنَ الفَيْء مِنْ بَعْدِهِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «لا تُقَسْمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُوْنَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ». مُتفَقٌ عَلَيْهِ (خ: ٢٧٧٦ ، م: ١٧٦٠). وَالثَّانِيَةُ: لا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ، وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٤٠٨). قال. وَقَالَ شَيْخنَا فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِنَّ وَكَوْنِهِنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْنِهِ رِوَايَتَانِ أَصْحُهُمَا التَّحْرِيمُ، وَكَوْنُهُنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كَذَا وَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ؟ اختارَهُ الخِرَقِي، والشيخ وَصَاحِبُ المَحَرِّر، وغيرهم، أم لا؟ اختارَهُ القَاضِي وَأَصْحَابُهُ و ش) فيه روايتان (م ٢٤) (١) ، (١) (مسألة - (٢٤): قوله: (وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب، اختاره الخرقي، والشيخ وصاحب المحرر، وغيرهم، أم لا؟ اختاره القاضي وأصحابه، فيه روايتان). انتهى. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب والخلاصة، والمغني، والكافي، والمقنع، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والشرح والرعايتين، والحاويين، ونهاية ابن رزين والفائق والزركشي، وتجريد العناية، وغيرهم: (م): الإمام مالك (ش): الإمام الشافعي (ق): قولي الشافعي (ر) روایتان
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.