الف
كتاب الجنائز
٤٤٣
كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَفَاطِمَةَ رضي الله عنهما.
وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ المُتفَقَ عَلَى صحتِهَا بِتَعْذِيبِ المَيِّتِ بِالنِّيَاحَةِ وَالبُكَاءِ عَلَيْهِ، فَحَمَلَهُ ابْنُ حَامِدٍ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِهِ؛ لَأَنْ عَادَةَ العَرَبِ الوَصِيَّةُ بِفِعْلِهِ، فَخَرَجَ عَلَى عَادَتِهِمْ.
وفي شرح مُسلِمٍ هُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ سياق الخبر يُخَالِفُهُ، وَيَأْتِي في آخر البَابِ، وَحَمَلَهُ الأَثْرَمُ عَلَى مَنْ كَذَّبَ بِهِ حِيْنَ يَمُوتَ وَقِيلَ: يَتَأَذَى بَذَلِكَ مُطْلَقًا، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا. وَقِيلَ: يُعَذِّبُ.
وَقَالَ فِي التلخيص: يَتَأَذًى بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُوص بِتَرْكِهِ، كَمَا كَانَ السَّلَفُ يُوصُونَ، وَلَمْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ النِّيَاحَةِ عَادَةَ أَهْلِهِ: وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرِّرِ أَنَّ مَنْ هُوَ عَادَةُ أَهْلِهِ وَلَمْ يُوصِ بِتَركِهِ عَذَبَ لأَنَّهُ مَتَى ظَنْ وُقُوعَهُ وَلَمْ يُوصَ فَقَدْ رَضِيَ وَلَمْ يَنْهَ مَعَ قُدْرَتِهِ. وَمَا هَيْجَ الْمَصِيبَةَ مِنْ وَعْظِ وَإِنْشَادِ شِعْرِ فَمِنْ النِّيَاحَةِ، قَالَهُ شَيْخُنَا، وَمَعْنَاهُ لابْنِ عَقِيل في الفنونِ، فَإِنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُهُ عَقِيلٌ قَرَأ قارى: ﴿يَا أَيُّهَا العَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذ أحَدَنَا مَكَانَهُ إنَّا نَرَاكَ مِنْ المُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٧]، فَبَكَى ابْنُ عَقِيلٍ وَبَكَى النَّاسُ فَقَالَ لِلْقَارِي: يَا هَذَا إِنْ كان يُهَيِّجُ الحُزنَ فَهُوَ نِيَاحَةٌ بِالقُرْآنِ، وَلَمْ يُنَزِّلُ لِلنَّوْحِ بَلْ لَهُ لِتَسْكِينِ الْأَحْزَانِ. وَلا بَأسَ أَنْ يَجْعَلَ المُصَابَ عَلَى رَأْسِهِ ثَوْبًا، وَالمُرَادُ عَلامَةٌ لِيُعْرَفَ بِهَا فَيُعَزَّى.
دره
وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِي: يُكْرَهُ لُبْسُهُ خِلافَ زِيهِ المَعْتَادِ قِيلَ: يُكْرَهُ لَهُ تَغْيِيرُ حَالِهِ: مِنْ خَلْعِ رِدَانِهِ وَنَعْلِهِ وَتَعْلِيقِ حَانُونِهِ، وَتَعْطِيلِ مَعَاشِهِ. وقيلَ : لا ، وَسُئِلَ أَحْمَدُ [ رحمه الله ] يَوْمَ مَاتَ بِشَرٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا يَوْمَ جَوَابِ، هَذَا يَوْمُ حُزْنٍ، قَالَ صَاحِبُ المحرر: وَلا بَأسَ بِهَجْرِ الْمُصَابِ لِلزِّينَةِ وَحُسْنِ الشَّيَابِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. فَصل
يُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ المُصيبَةِ حَتَّى الصَّغِيرِ وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ (هـ) كَذَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيةُ مَذْهَبُ (هـ)،
وَمَذْهَبُهُ كَمَا يَأْتِي. وَفِي الْخِلافِ بَعْدَهُ أَوْلَى لِلْإِيَاسِ التّامَ مِنْهُ، وَيُكْرَهُ لامْرَأَةٍ شَابَّةٍ أَجْنَبِيَّةِ لِلْفِتْنَةِ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ مَا فِي تَسْمِيتِهَا إِذَا عَطَسَتْ وَيُعَزَّى مَنْ شَقٌ ثَوْبَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِزَوَالِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ الشَّقَ، وَيُكْرَهُ اسْتِدَامَةً لُبْسِيهِ، وَلَمْ يَحُدٌ جَمَاعَةٌ آخِرَ وَقْتِ التَّعْزِيَةِ، مِنْهُمْ الشيخ، فَظَاهِرُهُ يُسْتَحَبُّ مُطلَقًا، وَهُوَ ظَاهِرُ الخبر.
وَلَأَحْمَدَ (١٥٥٩٥) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنُ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيَقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَلَكَ، فَامْتَنَعَ الرّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الخَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ، فَفَقَدَهُ النَّبِي ، وَقَالَ: مَا لِي لا أَرَى فُلانًا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بُنَيَّهُ الَّذِي رَأَيْته هَلَكَ، فَلَقِيَهُ النَّبِي ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ عليه السلام، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ»، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.
وَفِي المُسْتَوْعِب وَغَيْرِهِ يُسْتَحَبُّ إِلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ وَالآمِدِي وَأَبو الفَرَجِ وَغَيْرُهُمْ، يُكْرَهُ بَعْدَهَا (و هـ ش) لتهيج الحُزْنِ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ المُحَرِّرِ، لإِذْنِ الشَّارِعِ فِي الإِحْدَادِ فِيهَا.
وَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِي آخِرِهَا كَلامًا لأَصْحَابَنَا
وَقَالَ أَبُو المَعَالِي: اتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَتِهِ بَعْدَهَا، وَلا يَبْعُدُ تَسْبِيهُهَا بِالإِحْدَادِ عَلَى المَيِّتِ.
وَقَالَ: إلا أن يَكُونَ غَائِبًا فَلا بَأْسَ بتَعْزِيَتِهِ إذَا حَضَرَ، وَاختَارَهُ صَاحِبُ النظم، وَزَادَ: مَا لَمْ تُنسَ المصيبة. وَقِيلَ: آخِرُهَا يَوْمَ الدَّفْنِ (م (۱) (۱) ، وَهِيَ التّسْلِيَةُ، وَالحَتْ عَلَى الصَّبْرِ بِوَعْدِ الْآخِرِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَالْصَابِ، وَلَا تَعْيِينَ
(۱) (مسألة - ۱): قوله: (ولم يحد جماعة آخر وقت التعزية، منهم الشيخ فظاهره يستحب مطلقًا، و وهو ظاهر الخير. وفي المستوعب وغيره: يستحب إلى ثلاثة أيام، وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج يكره بعدها، واختاره صاحب المحرر، وقال: لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا.
(ع): ما أجمع عليه
(و) موافقة الأئمة الثلاثة
(خ): مخالفة الأئمة
(هـ): الإمام أبو حنيفة
ص ٤٤٣