الفروع ومعه تصحيح الفروع - ابن مفلح - ط بيت الأفكار — الصفحة ٣٣١

الفروع كتاب الصلاة ٣٣١ وَذَكَرَهُ أَبُو المَعَالِي، ثُمَّ قَالَ: لَوْ قُلْنَا: يَسْعَى مَعَ هَذِهِ الأعذار لأذهبت الخشوع، وَجَلَبت السُّهْوَ، فَتَرَكُهُ أَفْضَلُ، وَقَالَ: وَالزَّلْزَلَةُ عُدْرٌ؛ لأَنْهَا نَوْعُ خَوْفِ. وَذَكَرَ صَاحِبَ المَحَرِّرِ وَغَيْرُهُ أَنَّ التَّجَلْدَ عَلَى دَفْعِ النَّعَاسِ وَيُصَلِّي مَعَهُمْ أَفْضَلُ، وَأَنَّ الأَفْضَلَ تَرْكُ مَا يَرْجُوهُ لا مَا يَخَافُ تَلَفَهُ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الرُّصَ غَيْرُ الجَمْع أَفْضَلُ، وَيَأْتِي كَلامُ ابْن عَقِيلٍ فِي الجُمُعَةِ، وَظَاهِرُ كَلام أبي المَعَالِي أَن كُلَّ مَا أَذْهَبَ الْخُشُوعَ كَالْحَرِّ الْمُزْعِج عُدْرٌ، وَلِهَذَا جَعَلَهُ أَصْحَابُنَا كَالبَرْدِ الْمُؤَلِم فِي مَنْعِ الحُكْمِ وَالْإِفْتَاءِ تنبية: وَيُكْرَهُ حُضُورُ المَسْجِدِ مَنْ أَكَلَ بَصَلاً أوْ فُجَلاً وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ. وَعَنْهُ يَحْرُمُ وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ خَلَا المَسْجِدُ مِنْ آدَمِيُّ، لِتَاذْي المَلائِكَةِ، وَالمُرَادُ حُضُورُ الجَمَاعَةِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بمَسْجِدِ، وَلَوْ فِي غَيْر صَلاةِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ قَوْلِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الفُصول: تُكْرَهُ صَلاةُ مَنْ أَكَلَ ذَا رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ مَعَ بَقَائِهَا، أَرَادَ دُخُولَ المَسْجِدِ أَوْ لا . وفي المغني في الأطْعِمَةِ: [يُكْرَهُ] أَكْلُ كُلِّ ذِي رَائِحَةِ كَرِيهَةٍ لأَجْلِ رَائِحَتِهِ أَرَادَ دُخُولَ المَسْجِدِ أَوْ لَا، وَقَالَ ابْنُ البَنا في أحكامِ المَسَاجِدِ : بَابُ مَا تُجَنَّبُ المَسَاجِدُ وَيُمْنَعُ مِنْهُ فِيهَا لِحُرْمَتِهَا). وَمِمَّا ذُكِرَ خَبَرُ جَابِرٍ المذكور لِخَبَرِ أَنَسِ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنا وَلا يُصَلِّي مَعَنَا وَلِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: فَلَا يَأْتِيَنَّ المساجد. متفقٌ عَلَيْهِمَا (خ: ٨٥٣، م: ٥٦١). وَلِمُسلِم (٥٦٧) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنْ المَلائِكَةَ تَنَاذًى مِمَّا يَتَأَذًى مِنْهُ بَنُو آدَمَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَقَالَ عَنِ البَصَلِ وَالنُّومِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ إِلَى البقيع وَتَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المغيرَةَ فِي المَسْجِدِ وَقَدْ أَكَلَ نُومًا، وَقَالَ: إِنَّ لَكَ عُدْرًا حَدِيثُ صَحِيحٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱۸۱٧٦)، وأبو داود (۳۸۲۶). وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لا يَحْرُمُ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لا يُخْرَجُ. واطلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ يُخْرَجَ مِنْهُ مُطلَقًا، وَهُوَ مَعْنَى كَلام المالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، لكن إِنْ حَرُمَ دُخُولُهُ وَجَبَ إخْرَاجُهُ، وَإِلا أَسْتَحِبُّ. وسأله أبو طالب: إذَا شَمَّ الإِمَامُ رِيحَ الثوم يَنْهَاهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقُولُ: لا تُؤْذُوا أَهْلَ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ النُّومِ. وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْرَاجِ رَجُلٍ مِنْ المَسْجِدِ شَمَّ مِنْهُ رِيحَ الثّومِ. قَالَ بَعْض الأطباء: يَقْطَعُ الرَّائِحَةَ الكَريهَةً مِن المأكول مَضعُ السَّذَابِ أَوْ السَّعْدِ. وَيُتَوَجَّهُ مِثْلَهُ مَنْ بِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَةً، وَلِهَذَا سَأَلَهُ جَعْفَرُ بَنْ مُحَمَّدٍ عَن النَّقْطِ يُسْرَج بهِ، قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بشي يُنادى برَائِحَتِهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ البَنَّا فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ. وَيُعْذَرُ مَنْ عَلَيْهِ قَوَدْ إِنْ رَجَا العَفْوَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ. وَقِيلَ: وَلَوْ رَجَاهُ عَلَى مَالِ، لا مَنْ عَلَيْهِ حَدٌ، أَوْ [حَدٌ] قَذَفٍ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهُ إِنَّ رَجَا العَفْوَ. وَلَا يُعْذَرُ بِمُنْكَرٍ فِي طَرِيقِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ؛ لأنَّ المَقْصُودَ لِنَفْسِهِ لا قَضاءُ حَقٌّ لِغَيْرِهِ، قَالَ فِي الفُصُولِ: كَمَا لَا يَتْرُكُ الصَّلاةَ عَلَى الجِنَازَةِ لأَجْلِ مَا يَتْبَعُهَا مِنْ نَوْحٍ وَتَعْدَادٍ فِي أَصَحَ الرِّوَايَتَيْنِ، كَذَا هُنَا، كَذَا قَالَ، وَلا بِالجَهْلِ بِالطَّرِيقِ إِذَا وَجَدَ مَنْ يَهْدِيهِ، وَكَذَا بالعمى. وَقَالَ فِي الفنون الإسْقَاطُ بِهِ هُوَ مُقْتَضَى النَّص. وَفِي الفصولِ الْمَرَضُ وَالعَمَى مَعَ عَدَمَ القَائِدِ لا يَكُونُ عُدْرًا فِي حَقِّ المجاور في الجَامِع [وَالمَجَاوِر لَهُ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ قالَ فِي الْخِلافِ وَغَيْرِهِ: وَيَلْزَمُهُ إِنْ وَجَدَ مَا يَقُومُ مَقَامَ القَائِدِ، كَمَدٌ الحَبْلِ إِلَى مَوَضَعِ الصَّلاةِ، قَالَ فِي الْفُنُونِ أَيْضًا وَمَعْنَاهُ لِغَيْرِهِ، وَيُصَلِّي جُمُعَةٌ فِيهَا دُعَاء لِبُغَاةِ، وَيُنْكِرُهُ بِحَسَبهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. (ع): ما أجمع عليه (و) موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (هـ): الإمام أبو حنيفة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.