الفروع ومعه تصحيح الفروع - ابن مفلح - ط بيت الأفكار — الصفحة ٢٦١

الفروع كتاب الصلاة ٢٦١ وإِنْ ذَكَرَ وَقَدْ قَرَأَ فِي الخَامِسَةِ فَهِيَ أولاهُ، وَتَشَهدُهُ قَبْلَ سَجدَتَي الأخيرَةِ زِيَادَةٌ فِعْلِيَّةٌ، وَقَبْلَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ زِيَادَةٌ قَوْلِيَّةٌ. وَإِنْ نَسِيَ التّشهدَ الأَوَّلَ حَتَّى انْتَصَبَ فَعَنْهُ يَمْضِي (و ش) وُجُوبًا كَمَا لَوْ قَرَأَ (و). وَعَنْهُ: يَجِبُ الرُّجُوع، والأشهَرُ يُكْرَهُ. وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ (م (۳)(۱) وَيَسْجُدُ لِلسَّهْو، وَيَتْبَعُهُ المَأْمُومُ. وَقِيلَ: يَتَشَهدُ وَجُوبًا، وَإِنْ لَمْ يَنتَصِبْ رَجَعَ، وَلَوْ فَارَقَ الأَرْضِ (م) أَوْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى القِيَامِ (هـ)، وَعَلَى مَأْمُومِ اعْتَدَلَ أن يَتْبَعَهُ وَيَسْجُدَ لِلسُّهُو فِي الأَصَح. وَعَنْهُ : إِنْ كَثُرَ نُهُوضَهُ. وفِي التَّلْخِيصِ إِنْ بَلَغَ حَدٌ رَكُوعِ وَكَذَا تَسْبِيحُ رَكُوعِ وَسُجُودٍ وَكُلَّ وَاجِبِ، فَيَرْجِعُ إِلَى تَسْبِيحَ رُكُوعِ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ وَفِيهِ بَعْدَهُ وَلَمْ يَقْرَأُ وَجْهَانِ (م (٤)) . وقيلَ: لَا يَرْجِعُ، وَتَبْطُلُ بِعَهْدِهِ، وَإِنْ جَازَ أَدْرَكَ مَسْبُوقُ الرَّكْعَةِ بِهِ. (۱) (مسألة - (٣): قوله: (وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه يمضي وجوبا، كما لو قرأ وعنه يجب الرجوع، والأشهر یکره، وعنه يخير). انتهى. الأشهر الذي قاله المصنف هو الصحيح، وهو كراهة رجوعه، صححه الناظم. وقدمه في مجمع البحرين، والمجد في شرحه، ونصره. قال في المحرر: والمضي أولى. قال في الحاوي الكبير، والأولى له أن لا يرجع وهو أصح. وجزم به في الهداية، والتلخيص، وناظم المفردات، وغيرهم. قال الشارح: الأولى له أن لا يرجع، وإن رجع جاز. قال في المقنع وشرح ابن رزين لم يرجع، وإن ( رجع جاز. انتهى. ورواية عدم رجوعه ومضيه في صلاته وجوبًا اختارها الشيخ في المغني، وصاحب الفائق. وأما رواية الخيرة في الرجوع وعدمه فلم أر أحدًا إختارها من ! الأصحاب. وكذا رواية وجوب ،رجوعه، مع أن ظاهر كلامه أنه أطلق الخلاف في وجوب المضي، والرجوع، والخيرة. على أن القول بأن الأشهر الكراهة هو المذهب. (۲) (مسألة - ٤ ) : قوله: (وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله، وفي رجوعـه بعـد الاعتدال ولم يقرأ وجهان). انتهى. أحدهما: لا يرجع وجوبا، وهو الصحيح. وجزم به في المغني والشرح، وشرح ابن رزين، والمنور، وغيرهم. وقدمه في الحاوي الكبير، والفائق. والوجه الثاني: يجوز له الركوع، كما في التشهد، اختاره القاضي. وقطع به في الرعايتين، واقتصر عليه في المحرر. وقدمه في شرح الهداية، فقال وإن انتصب فالأولى: أن لا يرجع، فإن رجع جاز، ذكره القاضي كالتشهد الأول، وقيل لا يجوز لـه أن يرجع. انتهى. وظاهر كلامه في الحاوي الصغير: إطلاق الخلاف فإنه قال كره ،عوده وصح عند القاضي. وقال صاحب المغني: لا يرجع إلى واجب سوى التشهد الأول. انتهى. وقوله: وفيه بعده؛ أي: الركوع ولم يقرأ وجهان ليس بعد الاعتدال قراءة، ولعله أراد ما يقال بعد الاعتدال من الذكر. والله أعلم. (ع): ما أجمع عليه (و) موافقة الأئمة الثلاثة (خ): مخالفة الأئمة (هـ): الإمام أبو حنيفة
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.