الفروع
كتاب البيع
1..V
إنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ، وَنَقَلَ حَنْبَل : إِن حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ فَمَنْ بَايَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ؛ لأنه المختلف. وَتَقَلَ مُهَنَّا فِيمَنْ قَدِمَ وَمَعَهُ مَتَاعٌ يَبيعُهُ فَامْتَرَاهُ النَّاسُ مِنْهُ، فَقَالَ: أَنَا غَيْرُ مَأْذُونَ لِي فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: هُوَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ، كَانَ مَأْذُونَا لَهُ أَوْ غَيْرَ مَأْذُون وَلَوْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ إِذْتَهُ فَيَتَوَجَّهُ الخِلافُ.
وقَالَ شَيْخُنَا: إِنْ عَلِمَ بِتَصَرُّفِهِ لَمْ يُقْبَلُ وَلَوْ قَدْرَ صَدَقَةٍ، فَتَسْلِيطة عُدْوَانَا مِنْهُ فَيَضْمَنُ. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضٍ أَصْحَابِنَا: التجارُ أَتْلَفُوا أَمْوَالَهُمْ لَمَّا لَمْ يَسْأَلُوا المَولى، إذ الأصْلُ فِي حَقِّ العَبْدِ الحَجْرُ، وَسَكَتَ بنَاءً عَلَى الأَصْلِ وَهُوَ الحَجْرُ، فَلَمْ يَغُرُهُمْ بَلْ البَائِعُ اغْتَرْ لَمَّا قَدِمَ وَلَمْ يَسأَلَ، فَإِنْ قِيلَ: يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ أَمْوَالِهِمْ لِقُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَلِهَذَا مَنَعْنَا مِنْ تُبُوتِ الحجر الخاص بَعْدَ الإِذْنِ السَّائِعِ؛ لأَنه تَغْرِير قِيلَ: هَذَا نَظَر إلى الحكم، والمصالح، والحكم إنَّمَا يَنبَنِي عَلَى الأسباب، وإلا أدى إلى إِطْرَاحِهَا، وَيَثْبُتُ الحَجْرُ الخَاص وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَذَا نَقُولُ فِي حَقِّ أَهْلِ قُبَاءَ: وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلأَنَّهُ يُثبت الإطلاق شَائِعًا، فَكَذَا الحَجْرُ، وَلِهَذَا بَنَى أَهْلُ قُبَاءَ عَلَى صَلاتِهِمْ، وَهُوَ المَطَالِبُ بِالثَّمَنِ بخلاف الوكيل لِتَمَحْضِ نِيَابَتِهِ، وَإِنْ تَلِفَ نَقَدْ اسْتَرَى بِعَيْنِهِ بَطَلَ، وَإِلَّا لَزِمَ السَّيِّدَ، فَفِي دَفْعِ العَبْدِ لَهُ بِلا إِذْنِ جَدِيدٍ خَلافَ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي النَّهَايَةِ.
وَظَاهِرُ كَلامِ الأَكْثَرِ لا يُطَالِبُ بِثَمَن كَوكِيلِ، وَلا يُعَامَلُ صَغِيرٌ إِلا فِي مِثْلِ مَا يُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ وَنَقَلَ الأَنْرَم لا فِي نَحْوِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَلِلْمُعْتَقَ بَعْضُهُ وَطَهُ أُمَةٍ مَلَكَهَا بِجُزْئِهِ الحُرِّ، والأصحُ بِلا إِذْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(ع): ما أجمع عليه
(و) موافقة الأئمة الثلاثة
(خ): مخالفة الأئمة
(هـ): الإمام أبو حنيفة
ص ١٠٠٧