-
بالدراهم فالربح لمالكها (۱) ، وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك (٢) وعنه الربح للمشترى (۳) ، وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب (٤) ، وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك (٥) ، وإن بقيت فى يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم (۱) قوله « وان اتجر بالدراهم الخ. أى بان غصبها واتجر بها أو عروضا فباعها واتجر بثمنها وهذا المذهب وهو من مفرداته وهذا حيث تعذر رد المغصوب الى المالك ورد الثمن الى المشترى
(۲) قوله « وان اشترى فى ذمته فكذلك أى فالربح للمالك وهو الصحيح. من المذهب وهو من المفردات لانه نماء ملكه
( ۳ ) قوله ( وعنه الخ، أى لأنه اشترى لنفسه في ذمته فكان الشراء له والربح له
وعليه بدل المغصوب وهذا قياس قول الخرقى فعليها له الوط. نقله المروذي [ فوائد ] الأولى لو اتجر بالوديعة فالربح للمالك على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة
·
. ( الثانية ) لو دفع المال مضاربة أو الوديعة فالربح على ما تقدم ولا شيء للعامل على المالك وان علم فلا شي له على الغاصب والا فله عليه أجر المثل ( الثالثة ) اجارة الغاصب للمغصوب وهو كالبيع على ما تقدم ( الرابعة ) لو أنكح الأمة المغصوبة ففى البطلان والصحة ما قاله المصنف ، فان وهبه فالصحيح البطلان ( الخامسة ) تذكية الغاصب للحيوان المأكول وفى افادتها لحل الأكل روايتان احداهما هو مينة والثانية يحل وهى المذهب
.
( ٤ ) قوله « وإن اختلفا الخ ، وهو المذهب قال في الإنصاف : لا أعلم فيه خلافاً لأن الأصل براءة الذمة ما لم يقم عليه حجة ( ٥ ) قوله « وان اختلفا في رده الخ ، قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه لأن الأصل عدم الرد والعيب لكن لو شاهدت البينة العبد معيباً عند الغاصب فقال المالك حدث عند الغاصب وقال الغاصب بل كان فيه قبل غصبه فالقول قول الغاصب على الصحيح من المذهب وكذا لو اختلفا في زيادة قيمة المغصوب أى في وقت الزيادة قدم قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته فلو اختلفا في الثياب التي على العبد فهى الغاصب لأنها في يده ولم يثبت أنها لمالك العبد
الجزء 2 — ص ٢٥١