المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني مع حاشيه - ابن قدامة - ط المطبعة السلفية 1-3 — الصفحة ٥٩٦

૦૯ بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشترى في تخبيره بالثمن فللمشترى الخيار بين. الامساك والرد (١) وما يزاد فى الثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به ، وان جنى فقداه. المشترى أو زيد فى الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به ، وان اشترى (۲) ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه ، وان قال تحصل ذلك : على وجه الحيلة لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين ، وان لم يكن حيلة فقال الفاضي إذا باع غلام دكانه سلعة ثم اشترى منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره ، وقال المصنف والشارح والصحيح جواز ذلك (1) قوله ( أو باع بعض الصفقة الخ ، أى باع بعض المبيع بقسطه من الثمن. وليس المبيع بعضه من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه من مكيل أو موزون متساوى الاجزاء كالثياب ونحوها لزمه أن يبين ذلك اشتر لأنه قد لا يرضى. إذا عليه ، فإن كنم بائع شيئا ما تقدم ذكره خير مشتر بين رد و امساك كتدليس،. وكذا ان نقص المبيع بمرض أو ولادة أو عيب أو تلف بعضه أو أخذ مشتر. صوفا أو لبنا ونحوه · على قوله « وما يزاد فى ثمن أو يحط منه فى مدة الخيار ، . يلحق برأس. المال ويخبر به وهو المذهب ، لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال .. ومثله خيار وأجل ، وإذا وهب مشتر لوكيل باعه فهو كالزيادة ، ومثله عكسه . فان تغير سعر السلعة وهى بحالها فان غلت لم يلزمه الإخبار بذلك، وكذا إن رخصت نص عليه على قوله . يلحق برأس المال ويخبر به . . فعلى هذا يحط أرش العيب من... الثمن ويخبر به بالباقي ، وقال القاضي يخبر به على وجهه ، وكذا أرش الجناية. لأنه أخذ منهما في مقابلة جزء من المبيع ، وإذا أخذنماء أو وطى أو استخدم لم يلزمه بیانه (۲) قوله « وان اشترى ثوبا الخ ، أى لأنه لو ضم ذلك إلى الثمن ثم أخبريه كان كذبا وتغريرا بالمشترى
الجزء 2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.