فصل
ولا زكاة في الحلى المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب (1) . فأما الحلى المحرم والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة (٢) إذا بلغ نصابا والاعتبار بوزنه (۳) إلا ما كان مباح الصناعة فان الاعتبار في النصاب (۱) قوله « ولا زكاة فى الحلى الخ) روى ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء أختها رضى الله عنهم ، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد ابن على ومالك والشافعى فى أحد قوليه وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور ، وعنه فيه الزكاة روى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وابن جبير وعطاء و مجاهد والزهرى والثورى وأصحاب الرأى لعموم قوله « فى الرقة ربع العشره ولما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن النبي فال لامرأة في يدها سواران من ذهب ( هل تعطين زكاة هذا ) قالت لا ، قال « أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار » . ووجه الأولى ما روى جابر رضی الله عنه أن صلى الله عليه وسلم « النبي قال ( ليس في الحلى زكاة » رواه الطبرى ( ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب كالعوامل وثياب القنية ، وسواء كان لرجل أو امرأة إن أعد للبس مباح أو إعارة ولو من يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلى الرجال لإعارتهم . فأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف قاله أبو عبيد والترمذى وقوله « في الرقة الخ ) المراد به الدراهم المضروبة قاله أبو عبيد
(۲) قوله ( فأما الحلى الخ» أما الحلى والآنية ففعله محرم فلم يخرج به عن أصله ، وكذا قال أحمد رحمه الله تعالى ما كان على سرج ولحام ، وأباح أصحاب الرأى ما كان على سرج ولجام ، وأما ما أعد للكرى - بكسر الكاف - فنص على وجوبها سواء حل له لبسه أو لا، لأن الأصل في جنسه الزكاة ، وكما لو أعد للتجارة ، ولأصحاب الشافعى فيه وجه لا زكاة فيه ، وأما ما أعد للنفقة ففيه الزكاة أيضا لأنه إنما سقطت عما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل وقيدها فى المحرر والشرح بالاحتياج إليه قال في الفروع أو لم يقصد ربه شيئا
على قوله « إذا بلغ نصابا » . أو بلغ نصابا بضمه إلى ما عنده (۳) قوله ( إذا بلغ نصابا الخ هذا المذهب لعموم قوله ليس فيها دون =
الجزء 1 — ص ٣٣١