اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
السنة" (1)
٢٦١
(۲)
القول الثاني: بأن الترتيب شرط، وهو الأصح عند الشافعية ، والمذهب عند
(r)
الحنابلة ، قال في الإنصاف : لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء : لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب ، وقال في كشاف القناع: وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب
(٤)
رابعا: أدلة كل قول مع المناقشة أدلة القول الأول : وقد استدلوا بالمعقول وقالوا التيمم طهارة مفردة ، فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى ، كما لو كان الجريح جنبا ، ولأنه تيمم عن الحدث الأصغر ، فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله ، كما لو تيمم عن جملة الوضوء ، ولأن في هذا حرجا وضررا ، فيندفع بقوله
تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ) الآية (٥) أدلة القول الثاني: وقد استدلوا بالمعقول فقالوا لأن الترتيب واجب في الوضوء،
والعجز عن غسل العضو بسبب الجرح لا يسقط الترتيب الواجب
نوقش بأن التيمم طهارة مستقلة عن طهارة الماء ، والشرع جاء بوجوب الترتيب في الطهارة بالماء للوضوء ، أما القول بوجوب الترتيب عند التيمم عن الجرح فلا دليل
عليه
خامسا: الراجع هو القول الأول: بأن الترتيب لا يجب على من به جرح في بعض أعضاء وضوءه ، لقوة الأدلة ، وضعف الأدلة الأخرى
سادسا : ثمرة الخلاف الفرع الأول: على القول الأول يكون التيمم بعد نهاية الوضوء ، وعلى القول الثاني يجب عليه أن يتيمم عن موضع الجرح إذا وصل إليه ، ، ترتيب أعضاء الوضوء ، وليس له أن ينتقل لما بعده قبل أن يتيمم عنه ، ولو
(۱) انظر الاختيارات الفقهية / ۲۱ ؛ الإنصاف ۱۸/ ۲۷۲ ؛ الفروع ۲۱۸/۱
(۲) انظر المجموع شرح المهذب ٣٣٥/٢
(۳) انظر الإنصاف ٢٧٢/١
(٤) انظر كشاف القناع ١٦٦/١
(٥) من الآية ٧٨ سورة الحج
ص ٢٦١