اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
١٦٦٣
خامسا: الترجيم الراجح هو القول الأول: بأنه لا يجوز المشاركة في مثل هذه
الشركات مطلقا ؛ لقوة الأدلة ، وضعف أدلة القول الثاني ، والإجابة عنها .
سادسا: ثمرة الخلاف على القول الأول فإنه يحرم المساهمة في هذه الشركات وعلى القول الثاني ، يجوز بالشروط التي ذكروها بأن يدخل المساهم في هذه الشركات بنية تغيرها ، وأن يحسب المساهم نسبة الأموال المحرمة بناء على الميزانيات ويتخلص منها في المنافع العامة .
6
ص ١٦٦٣