المبحث الثاني
الولاية في النكاح
قال عبد الله : سمعت أبي يقول في رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي . قال : لا يجوز .... أى : أنه لا ينعقد عقد القران الشرعي بدون ولي . فالولاية في النكاح من حيث مشروعيتها في الجملة هي مما اتفق العلماء عليه ، ولكن هل هي شرط في صحة النكاح أم لا ؟ في هذا وقع الخلاف بين
الأئمة
وقبل أن نبدأ بسرد خلاف الفقهاء في ذلك ، وبيان آرائهم ومناقشة أدلتهم وإيضاح الراجح منها ، نبين بإيجاز أهداف مشروعية الولاية في النكاح
•
وحكمتها فلا شك أن في مشروعيتها أهدافاً سامية ومقاصد عظيمة ، وغايات نبيلة ، وإنها لدليل واضح وبرهان ساطع على اهتمام الإسلام بهذا الرباط الإنساني الفطرى الذى تترتب عليه آثار مختلفة في الحياة البشرية من فرد إلى أسرة ، ومن ثم ينخرط في سلكها المجتمع ونوع الإنسان كله ، فمشروعيتها كانت من تمام عناية الإسلام بهذا العقد وصيانته، ورفع مكانته ورعاية
مقاصده
وقد أدرك المسلمون أهمية الولاية في هذا بالخصوص ، وفي أمور أخرى بالعموم . فتمسكوا بها في أكمل صورها خاصة إذا كان المولى عليه في النكاح هو الأنثى ، ففي الولاية عليها في النكاح رعاية لحقها ، وصيانة لكمال أدبها ، وكرم حيائها ، وإيصالها إلى مرادها على أتم وجه وأشرفه ، دون هضم لحقها في اختيار من ترضاه زوجاً لها ، إن كانت قادرة على النظر وحسن الاختيار ، مع مشاركة أوليائها في إبرام العقد
فليست هذه الولاية ولاية قهر وإذلال ، ولا استغلال لحياء الكريمات ، كما يصوره من قصر نظره ، أو ساءت نيته ، وإنما هو حفظ للحقوق وصيانة
۱۹۰
ص ١٩٠