۹۸۷
١٣٤٤ - حدثنا قال : سألت أبي : عن الآبق إذا أخذه
الرجل ثم أبق منه ؟ قال : ليس عليه شيء (١) .
١٣٤٥
—
حدثنا قال : سمعت أبي يقول : إذا أخذ الآبق
فأنفق عليه ثم أبق ؟ قال (۲) : يرجع على سيده بالنفقة ولا شيء
علیه (۳)
١٣٤٦ - حدثنا قال : سألت أبى عن جعل الآبق إذا وجد خارجا / من المصر؟ قال : اذهب إلى قول النبي عله (٤) وقول ۲۷۱
هماً
وقال ابن قدامة : ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إلا في رد الأبق ، فإن له بالشرع ديناراً أو اثنى عشر درهما ، وعنه : إن رده من خارج المصر فله أربعون . المقنع : ٢ / ٢٩٣ - ٢٩٤ قال المرداوى معلقا على قوله ( فلا شيء له إلا في رد الآبق ) : هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه
وقال أيضاً معلقا على قوله ( فإن له بالشرع ديناراً أو اثنى عشر درهما ) هذا المذهب ، قال فى الرعاية وشرح الحارثى وغيرهما : وسواء كان يساويهما أو لا ، وسواء كان زوجاً أو ذا رحم في عيال المالك أو لا : قاله الحارثى ، وعنه : إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما قربت المسافة أو بعدت اختاره الخلال، وعنه : من المصر عشرة . قال الخلال : استقرت عليه الرواية . الإنصاف : ٦ / ٣٩٤ ٣٩٥ . انظر أيضاً المغنى : ٦ / ٩٧ (۱) قال المرداوى : إذا عُلِم ) أى جواز أخذ الآبق لمن وجده ) فهو أمانة في يده أخذه ، إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه . الإنصاف : ٦ / ٣٩٧ (۲) سقطت كلمة ( قال ) من المطبوع .
إذا
۹۸
(۳) هذا المذهب ، نص عليه ،
وسواء قلنا باستحقاق الجعل أم لا ، قال
ابن رجب : وجزم به الأكثرون من غير خلاف ، ولا يتوقف الرجوع على تسليمه ، بل لو أبق قبل ذلك فله الرجوع بما أنفق عليه ، نص عليه في رواية عبد الأصحاب . الإنصاف : ٦ / ٣٩٧ انظر أيضاً : المبدع ٥ / ٢٧١
الله
،
به وصرح
(٤) تقدم تخريج من حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار في المسألة السابقة
برقم : ١٣٤٣
٢٧١
ص ١٢٣٧