مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله - ت المهنا 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

۹۸۷ ١٣٤٤ - حدثنا قال : سألت أبي : عن الآبق إذا أخذه الرجل ثم أبق منه ؟ قال : ليس عليه شيء (١) . ١٣٤٥ — حدثنا قال : سمعت أبي يقول : إذا أخذ الآبق فأنفق عليه ثم أبق ؟ قال (۲) : يرجع على سيده بالنفقة ولا شيء علیه (۳) ١٣٤٦ - حدثنا قال : سألت أبى عن جعل الآبق إذا وجد خارجا / من المصر؟ قال : اذهب إلى قول النبي عله (٤) وقول ۲۷۱ هماً وقال ابن قدامة : ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إلا في رد الأبق ، فإن له بالشرع ديناراً أو اثنى عشر درهما ، وعنه : إن رده من خارج المصر فله أربعون . المقنع : ٢ / ٢٩٣ - ٢٩٤ قال المرداوى معلقا على قوله ( فلا شيء له إلا في رد الآبق ) : هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه وقال أيضاً معلقا على قوله ( فإن له بالشرع ديناراً أو اثنى عشر درهما ) هذا المذهب ، قال فى الرعاية وشرح الحارثى وغيرهما : وسواء كان يساويهما أو لا ، وسواء كان زوجاً أو ذا رحم في عيال المالك أو لا : قاله الحارثى ، وعنه : إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما قربت المسافة أو بعدت اختاره الخلال، وعنه : من المصر عشرة . قال الخلال : استقرت عليه الرواية . الإنصاف : ٦ / ٣٩٤ ٣٩٥ . انظر أيضاً المغنى : ٦ / ٩٧ (۱) قال المرداوى : إذا عُلِم ) أى جواز أخذ الآبق لمن وجده ) فهو أمانة في يده أخذه ، إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه . الإنصاف : ٦ / ٣٩٧ (۲) سقطت كلمة ( قال ) من المطبوع . إذا ۹۸ (۳) هذا المذهب ، نص عليه ، وسواء قلنا باستحقاق الجعل أم لا ، قال ابن رجب : وجزم به الأكثرون من غير خلاف ، ولا يتوقف الرجوع على تسليمه ، بل لو أبق قبل ذلك فله الرجوع بما أنفق عليه ، نص عليه في رواية عبد الأصحاب . الإنصاف : ٦ / ٣٩٧ انظر أيضاً : المبدع ٥ / ٢٧١ الله ، به وصرح (٤) تقدم تخريج من حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار في المسألة السابقة برقم : ١٣٤٣ ٢٧١
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.