ناظرا عليه ) نصب ) وكيل عنه ) وعزل ( الاصالة ولايته . أشبه مطلق التصرف في مال نفسه وتصرف الحاكم فى مال اليتيم. و ( لا ) يجوز ذلك ا (ناظر بشرط) لأن نظره مستفاد
بالشرط ولم يشرط له ذلك وإن مات ناظر بشرط فى حياة واقف لم يملك الواقف نصب غيره مطلقا بدون شرط وانتقل للحاكم إن كان على غير معين وإلا فإليه (ولا يوصى) ناظر بشرط ( به ) أى النظر نصا ( بلا شرط ) واقف . لأنه إنما ينظر بالشرط ولم يشترط الإيصاء له ، فإن وصى له به ملكه ) ولو أسند ( النظر ( لاثنين لم يصح تصرف أحدهما بدون الآخر ( بلا شرط واقف ( كالوكيلين والوصيين عن واحد ) و إن شرط ) واقف النظر ( لكل منهما ( بأن قال : جعلت النظر لكل واحد منهما صح ( أو ) جعل ( التصرف لواحد و) جمل ( اليد لآخر ) صح ( أو ) جعل ( عمارته ( أى الوقف ( لواحــد و) جعل (تحصيل ريعه لآخر صح ) ولكل منهما ماشرط له لوجوب الرجوع إلى شرطه ( ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص ) قال في الفروع : ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته ، لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه . فالظاهر أنه يريده . ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية، فنظيره منع الواقف التولية الغيبة الناظر . انتهى . فعليه لو ولى الناظر الغائب إنسانا والحاكم آخر قدم أسبقهما تولية ( لكن له ) أي الحاكم ) النظر العام فيعترض عليه ( أى الناظر الخاص ( إن فعل مالا يسوغ ) فعله، لعموم ولايته ) وله ( أى الحاكم ( ضم أمين ) إلى ناظر خاص ( مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود ) حفظ الوقف واستصحاب يد من أراده الواقف ) ولا اعتراض لأهل الوقف على ) ناظر ( أمين ) ولاه الواقف ولهم مسئلته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوى علمهم وعلمه فيه (ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف ليكون بأيديهم وثيقة لهم (وللناظر الاستدانة عليه ( أى الوقف ) بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه ) قال في الفروع : ويتوجه في قرضه مالا كولى (وعليه) أى الناظر حاكما كان أو غيره ( نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج اليه أو لم تتم مصلحة إلا به فإن لم يحتج اليه وتمت المصلحة بدونه لقلة العمال ومباشرته الحساب بنفسه لم يلزمه نصبه
من.
+
فصل ووظيفته ( أى الناظر
( حفظ وقف وعمارته و إيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه فى جهاته من عمارة وإصلاح ) نحو مائل ومنكسر ( و إعطاء
الجزء 2 — ص ٥٠٥