( و ) يرجع إلى شرط واقف فى ) تقديم بعض أهله ) أى الوقف ( 5 ) قوله : وقفت ( على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو ) وقفت ( على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه ) كالافقه أو الادين أو المريض أو الفقير (و) يرجع إليه في ( تأخير ). وهو ( عكسه ) أى التقديم كقوله يعطى منهم أولا ما سوى فلان كذا ثم ما فضل لفلان فليس للمؤخر إلا مافضل فإن لم يفضل شيء سقط (و) يرجع إلى شرطه في (ترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر ) كملى أولادى ثم أولادهم ) فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة ان له ما فضل وإلا ) يفضل شيء (سقط والترتيب عدمه) أى الاستحقاق (مع وجود المقدم) وكذا يرجع إلى شرطه في جمع وتسوية كوقفت على جميع أولادي يقسم بينهم بالسوية (و) يرجع إلى شرطه ( في إخراج من شاء من أهل الوقف ) مطلقا ( أو بصفة ( كاخراج من تزوجت من البنات ونحوه ( وادخال من شاء منهم ) أى أهل الوقف مطلقا، كوقفت على أولادى أدخل من أشاء منهم وأخرج من أشاء منهم ( أو ) إدخاله ) بصفة ) كوقفت على أولادى الفقراء ويدخل معهم من افتقر بعد الآن منهم و ( لا ) يصح شرط ( إدخال من شاء من غيرهم ) كوقفت على أولادى وأدخل من أشاء معهم كشرط تغيير شرط ( فلا يصح وظاهره سواء شرط ذلك لنفسه أو للناظر بعده، لأنه شرط ينافى مقتضى الوقف فأفسده، كما لو شرط أن لا ينتفع به بخلاف ادخال من شاء منهم وإخراجه لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وانما علق الاستحقاق بصفة، فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة إعطائه ولم يجعل له حقا إذا انتفت
أنه
تلك الصفة فيه. وفرض المسئلة فى الفروع والإنصاف فيما إذا شرط ذلك للناظر. والظاهر ليس بقيد فلذلك أطلق المصنف تبعا للتنقيح ( و ) يرجع إلى شرط واقفه ( في ناظره ) لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها ( و ) في ( انفاق عليه ) إن كان حيوانا أو إذا خرب، بأن يقول: ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا ( و ) فى ( سائر ) أى باقى ( أحواله ) لأنه يثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه (5) ما لوشرط ( ان لا يتزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه ( كذى بدعة فيعمل به ) و إن خصص ) واقف ( مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو ( خصص ( امامتها ( أو إمامة مسجد ( بأهل مذهب أو ) بأهل (بلد أو بقبيلة تخصصت ) بهم عملا بشرطه و ( لا ) يصح تخصيص شرط واقف المدرسة ونحوه ( المصلين ) بها بذى مذهب فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم. ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له ( ولا ) يصح تخصيص ( الامامة بنى مذهب مخالف لظاهر
الجزء 2 — ص ٥٠٢