مالكه (وغيره في رقبته) بشيء من التصرفات ( يصرف ريعه أى غلة المال وثمرته ونحوها بـ تحبيسه ( إلى جهة بر) يعينها واقفه (تقربا إلى الله تعالى) بأن ينوى به القربة. وهذا الحد لصاحب المطلع وتبعه المنقح عليه وتابعهما المصنف. واستظهر في شرحه أن قوله «تقربا إلى الله تعالى» إنما هو في وقف يترتب عليه الثواب ، فإن الإنسان قد يقف على غيره تودداً أو على أولاده خشية بيعه بعد موته و إتلاف ثمنه، أو خشية أن يحجر عليه فيباع في دينه، أو رياء ونحود، وهو وقف لازم لا ثواب فيه لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى . وعلم منه أنه لا يصح الوقف من نحو مكاتب وسفيه ، ولا وقف نحو الكلب والخمر، ولا نحو المطعوم والمشروب إلا الماء و يأتى وأركانه : واقف وموقوف وموقوف عليه والصيغة. وهى فعلية وقولية . وقد ذكر الأولى بقوله ( ويحصل ) الوقف حكما ) بفعل مع ( شيء ) دال عليه ) أي الوقف ( عرفا ) لمشاركته القول في الدلالة عليه ) كأن يبنى بنياناً على هيئة مسجد و يأذن إذنا عاما في الصلاة فيه ) ولو بفتح الأبواب أو التأذين أو كتابة لوح بالاذن أو الوقف . قاله الحارثي . وكذا لو أدخل بيته في المسجد وأذن فيه ولو نوى خلافه . نقله أبو طالب . أى لا أثر لنية خلاف ما دل عليه الفعل ( حتى لو كان ما بناه على هيئة المسجد وأذن فى الصلاة فيه ( سفل بيته أو علوه أو وسطه ) فيصح، وإن لم يذكر استطراقا كما لو باعه ولم يذكره ( و يستطرق ) اليه على العادة كما لو أجره وأطلق ( أو ) يبنى ( بيتا ) يصلح ( لقضاء حاجة أو تطهر ويشرعه ) أى يفتح بابه إلى الطريق ( أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن ( للناس (إذنا عاما بالدفن فيها) بخلاف الإذن الخاص . فقد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف . قاله الحارثي . وأشار إلى الصيغة القولية بقوله (و) يحصل : ( قول) وكذا إشارة مفهومة من أخرس ( وصريحه : وقفت وجيست وسبلت ) لأن كل واحدة من هذه الثلاثة لا يحتمل غيره بعرف الاستعمال والشرع لقوله ل ( إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرها ، فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق ، وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضى المغايرة في المعنى، فإن الثمرة محبسة أيضا على ما شرط صرفها إليه . وأما الصدقة فقد سبق لها حقيقة شرعية في غير الوقف فى أعم من الوقف، فلا يؤدي معناه بها إلا بقيد يخرجها عن المعني الأعم. ولهذا كانت كناية فيه . وفى جمع الشارع بين لفظتي التحبيس والتسبيل تبيين لحالتي الابتداء والدوام، فان حقيقة الوقف ابتداء محبيسه ودواما تسبيل منفعته. ولهذا حد كثير من الأصحاب الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة ) وكنايته )
الجزء 2 — ص ٤٩٠